نصر الله يعلن موقفه من القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري

يعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مساء السبت ( 2 تموز/ يوليو 2011) موقفه من القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في وقت يتجه الانقسام السياسي بين الأكثرية والمعارضة إلى التصاعد قبيل جلسة مناقشة بيان الحكومة في مجلس النواب الثلاثاء القادم. وسيتحدث نصر الله مباشرة على شاشة تلفزيون المنار لتحديد موقفه من القرار الذي يتضمن مذكرات توقيف بحق أربعة من عناصر حزبه من بينهم قياديون والذي تسلمته السلطات اللبنانية من المحكمة الدولية الخميس الماضي. ورأى النائب محمد رعد رئيس كتلة حزب الله النيابية أن "إصدار القرار الاتهامي جاء ردا على ممانعة المقاومة التي قالت للأميركيين لا"، كما نقلت عنه وكالة فرانس برس.

وأضاف رعد في كلمة ألقاها في مناسبة تربوية ووزعها حزب الله "إلا أن هذا القرار لم يكن سوى بالوناً فارغاً لم يحدث أي صدى عند انفجاره ولم يهتم احد به". ودعا رعد إلى "إطالة عمر حكومة نجيب ميقاتي حتى الانتخابات النيابية في 2013، ولن يكون باستطاعة الداعمين لعمل المحكمة أن يفعلوا شيئاً أمام مسيرتنا التي لن يقدر أحد عليها". وينقسم اللبنانيون حول المحكمة الدولية، ففيما يدعو حزب الله إلى عدم التعاون معها على اعتبار أنها "مسيسة"، يتمسك بها فريق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري.

التداعيات على الأرض

في هذه الأثناء تتجه الأنظار إلى جلسة الثقة المقرر عقدها اعتباراً من الثلاثاء لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة وأبرز بنود الخلاف الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية. وقال عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار المعارضة، الحريري وحلفاؤه، النائب السابق مصطفى علوش لوكالة فرانس برس السبت: "أتوقع أن تنال الحكومة الثقة، بناء على المعطيات المنطقية، إذ أن الأكثرية الجديدة (حزب الله وحلفاءه) لديها العدد الكافي من النواب، ولكن نحن لن نمنحها الثقة". وتعقد قوى 14 آذار اجتماعاً موسعاً غداً الأحد في فندق غرب بيروت تناقش فيه القرار الاتهامي والبيان الوزاري للحكومة الجديدة.

وأضاف علوش بالقول: "بحسب خطابات نصر الله السابقة، فهو لن يتعاون مع المحكمة وإذا كان هناك عناصر مطلوبة من حزبه لن يسلمها"، مشيراً إلى أن "بالنسبة إلينا لا تداعيات على الأرض، نحن كقوى 14 آذار نعتبر أن المحكمة هي من تتابع على الأرض، وفي حال لم يتم تسليم المتهمين سنعلن أن هذا الأمر خروج عن العدالة، ولكننا لن نلجأ إلى تصعيد شعبي في الشارع".

وكانت الحكومة قد أقرت بيانها الوزاري الخميس، وأسقطت من فقرة المحكمة عبارة "التزام التعاون" التي كانت موجودة في بيان الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري.

ونص البيان الوزاري على أن الحكومة "ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة وبعيداً عن أي تسييس أو انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي". واعتبرت قوى 14 آذار المعارضة أن الفقرة "ملتبسة ومرفوضة ولن تجدي نفعاً في التحايل على المحكمة وعلى المجتمع الدولي".

ويستبعد الخبراء حصول تدهور أمني واسع في ظل انشغال سوريا، الداعم الأساسي لحزب الله، بالاضطرابات الجارية على أرضها وتخوف الحزب بالتالي من أي خروج للأمور عن السيطرة، لكنهم يتحدثون عن احتمال حصول توترات أمنية متفرقة.

(ع.غ/ أ ف ب، رويترز)

مراجعة: يوسف بوفيجلين