آموس تطالب دمشق بالسماح بدخول قوافل المساعدات الآتية عبر تركيا

شددت مسؤولة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري آموس أمام مجلس الأمن الدولي على أهمية أن تسمح دمشق لقوافل المساعدات الإنسانية الآتية عبر تركيا بالدخول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة قواته، مؤكدة أن هذا الطريق أساسي لإيصال هذه المساعدات. وقالت آموس إثر إحاطتها مجلس الأمن بالوضع الإنساني في سوريا إن النظام السوري لا يزال "شديد العداء" لدخول هذه المساعدات من الجارة الشمالية "لأنه يعتبر أن هذه المنطقة الحدودية خاضعة لسيطرة المعارضة".

وكشفت آموس أن قوافل المساعدات، التي عبرت خطوط التماس بين المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتلك الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، تمكنت منذ مطلع هذا العام من الوصول إلى 2,1 مليون شخص بحاجة إليها. بيد أن وتيرة عبور هذه المساعدات تبقى "محدودة" نظرا إلى ضخامة الاحتياجات، حسب المسؤولة الأممية.

وتابعت آموس "لقد شددت أمام مجلس الأمن على أهمية أن نتمكن من إيصال مواد عبر الحدود التركية، فحلب لا تبعد عنها إلا 56 كلم عنها"، مضيفة "لقد طلبت مجددا من المجلس النظر في كل السبل الممكنة لإيصال المساعدات إلى 8,6 ملايين شخص في سوريا هم بحاجة إليها". ومن الوسائل التي اقترحتها آموس لتسريع وصول المساعدات، إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والمعارضة على إقامة ممرات يمكن لقوافل المساعدات عبورها، وكذلك التفاوض على إقرار "فترات استراحة إنسانية أو فترات وقف إطلاق نار مؤقتة".

اعتقالات في إسبانيا بتهمة تجنيد مقاتلين للقاعدة

وفي تطور ذي صلة قالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان إنه تم اعتقال ثمانية أشخاص في مدينة سبتة بتهمة تجنيد مقاتلين لجناح تنظيم القاعدة في سوريا. ونفذت العملية وحدة المعلومات التابعة للشرطة وقوات الأمن الإسبانية. وقالت الوزارة في بيانها "الشبكة الإسبانية المغربية التي تم ضبطها هي المسؤولة طبقا لتحقيقات الشرطة عن إرسال جهاديين إلى جماعات مرتبطة بالقاعدة في سوريا."

وأضافت الوزارة أن الشبكة أرسلت عشرات الأشخاص من بينهم أحداث من سبتة ومناطق أخرى في المغرب بعضهم شارك في هجمات انتحارية والبعض الآخر انضم إلى معسكرات تدريب. وذكر البيان أن الشبكة، ومقرها في مدينة سبتة الإسبانية وبلدة الفنيدق المغربية، مسؤولة عن التجنيد واستخراج الوثائق وتحمل نفقات السفر.

مشروع قرار في الكونغرس لمنع إرسال أسلحة للمعارضة

في غضون ذلك تقدم أربعة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قانون يمنع الرئيس باراك اوباما من تقديم مساعدة عسكرية للمعارضة السورية، قائلين إن الإدارة لم تقدم معلومات تذكر بشأن ما يعتبرونه تدخلا محفوفا بالمخاطر. وقدم مشروع القانون الديمقراطيان توم اودال وكريس ميرفي والجمهوريان مايك لي وراند بول. وعبر هؤلاء عن شكوكهم في قدرة واشنطن على ضمان عدم وقوع الأسلحة في أيدي جهات غير مرغوب فيها ودعوا إلى مناقشة في الكونغرس قبل انخراط واشنطن بدرجة أكبر في النزاع السوري.

ويأتي هذا التطور في وقت تستعد فيه إحدى عشرة دولة، من بينها الولايات المتحدة والمعروفة بمجموعة "أصدقاء سوريا"، الاجتماع في قطر يوم غد السبت (22 حزيران/ يونيو 2013) لبحث سبل تقديم المساعدات العسكرية للمعارضة السورية. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد قرر، قبل نحو أسبوع، وبعد شهور من التردد تقديم مساعدة عسكرية لقوات المعارضة الساعية للإطاحة بالرئيس بشار الأسد بعدما حصل على أدلة على أن حكومة الأسد استخدمت أسلحة كيماوية في الصراع الممتد منذ أكثر من عامين.

يشار إلى أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ صوتت في 21 أيار/ مايو بأغلبية 15 صوتا مقابل ثلاثة لصالح مشروع قانون لتزويد المعارضة السورية بمساعدات قاتلة. ولم يطرح مشروع القانون هذا على مجلس الشيوخ للتصويت عليه بكامل أعضائه.

أ.ح/ ط.أ (أ ف ب، رويترز)