أردوغان يحقق انتصارا انتخابيا بيِّنا دون أن يدرك نصاب تعديل الدستور
١٢ يونيو ٢٠١١
يتجه حزب العدالة والتنمية الحاكم في للفوز بنسبة 50.4 في المائة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد (12 يونيو/حزيران)، وأفادت محطة تلفزيون (سي.ان.ان ترك) أنه بعد فرز 94 في المائة من الأصوات يتجه الحزب للحصول على 326 مقعدا في البرلمان، وكان الحزب الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، يشغل 331 مقعدا في البرلمان السابق.
وذكرت المحطة التلفزيونية أن حزب الشعب الجمهوري المنتمي ليسار الوسط يتجه للحصول على 25.8 في المائة في حين سيحصل حزب الحركة القومية اليميني على 13.2 في المائة، متجاوزا حاجز العشرة في المائة اللازم لدخول الأحزاب البرلمان. وحسب النتائج الأولية فقد حقق حزب السلام والديمقراطية المؤيد للأكراد، الذي يقدم مرشحيه بصفة مستقلة للالتفاف على إحدى العقبات الانتخابية، اختراقا ملحوظا بفوزه بثلاثين مقعدا في البرلمان(مقابل 20 مقعد في البرلمان السابق)، وهو عدد أكثر من كاف لتشكيل هيئة برلمانية.
وتعهد اردوغان بالعمل مع المنافسين لتحقيق توافق بشأن دستور جديد لتركيا بعدما فاز في الانتخابات، مشيرا أن الامة التركية هي التي "كسبت" الانتخابات اليوم. وقال في كلمة للمؤيدين من شرفة مقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة "الشعب ابلغنا رسالة ببناء الدستور الجديد من خلال التوافق والتفاوض". وأضاف "سنناقش الدستور الجديد مع أحزاب المعارضة". وتجمع الآلاف أمام مقر حزب العدالة والتنمية في وسط العاصمة أنقرة للاستماع لكلمة اردوغان هاتفين "اردوغان رئيسا للوزراء".
نتائج تمكن حزب أردوغان من تشكيل الحكومة بمفرده
وبفضل حصوله المتوقع على الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان، سيكون بإمكان حزب العدالة والتنمية تشكيل الحكومة بمفرده. لكن رغم الفور الكبير في هذه الانتخابات، إلا أنه من المستبعد أن يفوز حزب العدالة والتنمية بما يكفي من المقاعد للدعوة لاستفتاء بشأن دستور جديد للبلاد، حيث يحتاج إلى 330 مقعدا من مقاعد البرلمان الخمسمائة والخمسين.
ويذكر أن حزب العدالة والتنمية حصل على نسبة 47% في انتخابات عام 2007. وكان الحزب قد انتخب للمرة الأولى عام 2002 وحصل على نسبة 34 في المائة من مقاعد البرلمان.
وركز حزب أردوغان حملته الانتخابية على الازدهار الاقتصادي الذي تحقق في البلاد، رغم الأزمة الاقتصادية التي تعصف باقتصاديات العالم، كما أكد اردوغان أن التعديلات الدستورية التي كان يعتزم طرحها للاستفتاء سوف تستند إلى مبادىء ديمقراطية وتعددية، لكن معارضيه نددوا بتوجهاته الديكتاتورية واتهموه بالسعي إلى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في إطار نظام رئاسي. وتدين المعارضة أيضا المساس بالحريات والذي تجلى خصوصا في اعتقال صحافيين على خلفية مؤامرات مفترضة ضد الحزب الحاكم.
(م.س/ رويترز، د ب أ، أ ف ب)
مراجعة: عبده جميل المخلافي