أكثر من 77% من المصريين يوافقون على التعديلات الدستورية

أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء الخاص بالتعديلات الدستورية في مصر مساء اليوم (الأحد 20 مارس آذار/ 2011) أن 77,2% المشاركين في الاستفتاء صوتت بـ"نعم" لصالح التعديلات الدستورية، بينما بلغت نسبة المعارضين لهذه التعديلات 22,8% .

وقال رئيس اللجنة المستشار محمد أحمد عطية في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون المصري إن عدد من شاركوا في الاستفتاء بلغ حوالي 18,5 مليون شخص من إجمالي 45 مليونا لهم حق الانتخاب ما يعني أن نسبة المشاركين في الاستفتاء بلغت حوالي 41%. ووفقا لما أعلنه رئيس اللجنة فإن المؤيدين للتعديلات زادوا عن 14 مليون شخصا فيما زاد عدد المعارضين قليلا عن 4 مليون شخص.

التيار الإسلامي دعا للتصويت بنعم

وكان الاستفتاء الذي جرى أمس السبت (19 مارس/آذار) في أجواء ديمقراطية هي الأولى في مصر منذ ثورة يوليو عام 1952 قد تم في أجواء انقسام بين المواطنين المصريين، الذين وحدتهم الثورة على نظام الرئيس مبارك في الفترة بين الـ 25 من يناير/ كانون الثاني والـ11 من فبراير/شباط. ف

في حين دعا التيار الإسلامي وعلى رأسه جماعة الإخوان المسلمون إلى قبول التعديلات والتصويت بـ"نعم" بحجة أنها تصب في صالح الاستقرار والتعجيل بانتقال السلطة من المجلس العسكري إلى المدنيين، إضافة إلى الحفاظ على المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، دعت معظم أحزاب المعارضة ولا سيما الوفد وكذلك جماعات اليسار واللبراليون والعلمانيون ومعظم الأقباط إلى التصويت بـ"لا" بحجة أن التعديلات الدستورية لا ترقى إلى تحقيق مطالب الثورة، وأن الظروف ليست مهيئة حاليا لقيام حياة ديمقراطية سليمة، وأن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون الأغلبية فيها لجماعة الإخوان المسلمين وبقايا الحزب الوطني. لكن جميع أطياف المصريين أجمعوا على فخرهم وسعادتهم بالمشاركة في هذا الاستفتاء الذي شابته مخالفات قليلة جدا مقارنة بما كان يجري منذ حوالي 60 عاما.

(ص.ش/ أ ف ب ، رويترز، د ب أ)

مراجعة: منصف السليمي