ألمانيا: اتفاق حكومي لتسهيل ترحيل "اللاجئين المدانين"

توصل شريكا الائتلاف الحكومي في برلين اليوم الثلاثاء (12 كانون الثاني/ يناير 2016) إلى اتفاق حول تسهيل ترحيل من وصفتهم الحكومة بـ "المجرمين الأجانب" من البلاد، في إجراء تقرر بعد الاعتداءات المنسوبة إلى مهاجرين وقعت في 31 كانون الأول/ديسمبر في مدينة كولونيا بغرب البلاد.

الاتفاق تم بين وزيري الداخلية توماس دي ميزير، الذي ينتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي، بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، ووزير العدل هايكو ماس الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي. وقال ماس إن "على المجرمين أن يحاسبوا بالشكل المناسب في ألمانيا". وأضاف "بالنسبة إلى المجرمين الأجانب، الإبعاد من هذه العواقب".

بدوره قال وزير الداخلية توماس دي ميزير خلال مؤتمر صحافي بعد التوصل للاتفاق "إنه رد قاس، لكنه مناسب من الدولة إزاء من يعتقدون أنهم قادرون على ارتكاب جرائم من دون أن يكون لذلك عواقب على وجودهم في ألمانيا رغم أنهم يبحثون هنا عن الحماية".

وقالت المستشارة أنغيلا ميركل بعد اعتداءات كولونيا "إذا ارتكب لاجئون جريمة فسيكون لذلك عواقب (...) هذا يعني أن حق (الإقامة) يجب أن يلغى إذا صدرت عقوبة بالسجن حتى مع وقف التنفيذ". ومنذ تلك الأحداث يدور جدل حاد في ألمانيا حول استقبال طالبي اللجوء الذين بلغ عددهم رقما قياسيا العام الماضي مع وصول 1,1 مليون شخص.

وتريد برلين أن يُجبر الأجانب المدانون بعقوبة بالسجن حتى مع وقف التنفيذ على مغادرة ألمانيا، على أساس اقتراح قدمته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بعد أعمال العنف التي وقعت في كولونيا ليلة رأس السنة الميلادية وأثارت صدمة في ألمانيا.

وحتى الآن هناك إجراءات تنص على إبعاد أي أجنبي حكم عليه بالسجن لثلاث سنوات على الأقل إذا لم تكن حياته أو صحته معرضتين للخطر في بلاده. ويقضي بعض هذه الإجراءات بإصدار أمر بمغادرة الأراضي الألمانية بعد إدانة الجاني بالسجن لعام مع النفاذ. وقالت برلين إنه سيتم توسيع هذا الإجراء ليغطي أيضا العقوبات مع وقف التنفيذ.

وقالت السلطات إن أكثر من 500 شكوى رفعت لعمليات سرقة وخصوصا اعتداءات جنسية ارتكبت ليلة رأس السنة في كولونيا على نساء نسبت إلى مهاجرين من بلدان عربية ومغاربية.

ويشار إلى أن ألمانيا هي الدولة الأكثر ترحيبا باللاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي، خصوصا السوريين.

م.أ.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز)