ألمانيا تحتل المرتبة الأولى أوروبيا في معاملة اللاجئين

عقدت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية في بروكسيل أمس واليوم على التوالي (13 و14 أيلول/ سبتمبر 2010) مؤتمرا في بروكسيل لبحث أوضاع اللاجئين إلى البلدان الأوروبية تحت رعاية الرئاسة البلجيكية للاتحاد. وهدف المؤتمر هو بحث في ما يتعرض له اللاجئون من تمييز ومعاملة سيئة في أوروبا، ولمطالبة الحكومات الأوروبية باحترام حقوق اللاجئين الأساسية المكفولة في قوانين الاتحاد وتشريعاته.

ألمانيا تحتل المرتبة الأولى في أوروبا

ونشرت الوكالة قبل بدء المؤتمر تقريرا ملخصا عن دراسة أجرتها في الدول الأوروبية الـ27 حول أوضاع اللاجئين. وقد احتلت ألمانيا، حسب التقرير، المرتبة الأولى بين هذه الدول من حيث تقديم الرعاية الأفضل للاجئين والاهتمام بأمورهم إنسانيا وقانونيا، وإطلاعهم على حقوقهم من خلال تخصيص محامين لهم، والإسراع في إنهاء البحث بملفاتهم وتقرير مصيرهم. وأضاف التقرير أن الهيئات الألمانية المعنية باللاجئين تؤمن لهم معلومات ومعطيات في 59 لغة وتخصص لهم في أغلب الحالات مترجمين.

ولفت التقرير أيضا إلى أنه بالمقارنة مع دول أوروبية أخرى فإن فرنسا واليونان والبرتغال تقدم أقل ما يمكن من الرعاية من ناحية، ولا تؤمن لهم ما يكفي من المنشورات في لغاتهم من ناحية أخرى. وإضافة إلى ذلك لا توجد رعاية خاصة للاجئين المصابين بالعمى أو للأميين منهم. ووضع التقرير بريطانيا والنمسا وهولندا وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا في المرتبة الوسطى من الدول التي تبذل جهدا عاديا للاهتمام بشؤون اللاجئين. ولا توجد في البلدان المذكورة أي رعاية قانونية تذكر للاجئين.

فروق كبيرة في تعامل الدول الأوروبية مع اللاجئين

وأجرت الوكالة الأوروبية الدراسة على 900 لاجئ في بلدان الاتحاد الأوروبي وتبيّن لها أن الفروقات بين حالات اللجوء إليها كبيرة جدا. وقال مدير الوكالة مورتن كجيروم خلال تقديمه التقرير إن من غير الممكن اتخاذ إجراء منصف في حق لاجئ إذا لم يكن يعي حقوقه وواجباته مسبقا. وشدد على توحيد كل المعاملات التي تتخذ إزاء اللاجئين وعلى ترجمة ذلك إلى اللغة التي يفهمونها. كما طالب الاتحاد الأوروبي بتأمين المشورة القانونية للاجئين بصورة مجانية، وبتسهيل المعاملات الخاصة بهم والاستماع إلى أقوالهم عند مناقشة وضعهم ومصيرهم، وتحسين الرعاية للمقعدين منهم.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت بدورها قبل أيام عن وجود نواقص كبيرة في المعاملات القانونية الخاصة باللاجئين في الدول الأوروبية. وتحدثت مفوضة الداخلية في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمشتروم عن وجود إهمال كبير لمعاملات العديد من اللاجئين ونقص في الاستماع إلى أقوالهم، إضافة إلى عدم تأمين مساعدة قانونية لهم. وقالت إن المفوضية ستشكل لجانا لدراسة النواقص الموجودة، والتأكيد على الالتزام بالمعاهدة الأوروبية حول حقوق اللاجئ وبمبدأ عدم الترحيل.

منظمة ألمانية تدعم لاجئي أريتريا

إلى ذلك طالبت منظمة "برو أزيل" الألمانية من السلطات المعنية إعطاء جميع اللاجئين من أريتريا حق اللجوء السياسي ووقف قرار ترحيلهم إلى بلدهم. وذكرت المنظمة أن الهاربين من هذا البلد الإفريقي فروا من الخدمة العسكرية، الأمر الذي يعتبره النظام موقفا سياسيا معاديا يستحق الملاحقة والعقاب.

اسكندر الديك

مراجعة: أحمد حسو