ألمانيا ـ البحث عن توافقات حزبية بخصوص اللاجئين المغاربيين

لا يزال الجدل محتدما بشأن تحديد حد أقصى لاستقبال اللاجئين من عدمه. وللحد من تدفق اللاجئين من دول المغرب العربي بدأت تتبلور أفكار في صفوف الأحزاب المرشحة للمشاركة في الائتلاف الحكومي المقبل في ألمانيا.

يسعى ساسة من التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، والحزب الديمقراطي الحر إلى التوصل لحل وسط في مفاوضات الائتلاف الحاكم مع حزب الخضر بشأن الخلاف حول الحد من تدفق اللاجئين القادمين من شمال أفريقيا. وقال خبير الشؤون الداخلية في الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري شتيفان ماير، ووزير شؤون الاندماج المحلي في ولاية شمال الراين-وفيستفاليا المنتمي للحزب الديمقراطي الحر يواخيم شتامب في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم (الجمعة السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) إنه من الممكن تسهيل هجرة العمالة من دول المغرب العربي حال وافق حزب الخضر على تصنيف تونس والجزائر والمغرب على أنها دول منشأ آمنة.

ويذكر أن الائتلاف الحاكم الحالي، الذي يضم التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، اتخذ من قبل خطوة تصنيف الدول الثلاثة على أنها دول آمنة، إلا أنه أخفق في تمرير هذا الإجراء في مجلس الولايات (بوندسرات) بسبب معارضة الولايات التي يشارك في حكومتها حزب الخضر.

تجدر الإشارة إلى أن تصنيف دول المغرب العربي على أنها دول آمنة سيسرع إجراءات البت في طلبات لجوء المواطنين القادمين من هذه الدول، ويسهل ترحيلهم. وقال ماير إنه في ضوء حاجة الاقتصاد الألماني لقوة عاملة يتعين التفكير في حل مشابه للحل الذي تم التوصل إليه بشأن مهاجري دول غرب البلقان، والذي يسمح بالهجرة الشرعية إلى ألمانيا حال حصول المهاجر من رب العمل الألماني على إثبات مزاولة مهنة لديه. وقال شتامب "تحسبا لسن قانون شامل للهجرة فإنه سيكون من السليم إعلان دول المغرب العربي دولا آمنة على وجه السرعة، مع إتاحة إمكانية منح تأشيرات دخول للمهاجرين الذين يحصلون على عقود عمل طويلة المدى".

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)

25 آب/أغسطس 2015: ألمانيا تعلق تنفيذ اتفاق دبلن فيما يخص اللاجئين السوريين. وينص الاتفاق على إرجاع طالب اللجوء إلى أول دول أوروبية دخلها وبصم فيها على طلب لجوئه.

31 آب/أغسطس 2015: المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تقول إن التغلب على موجة اللجوء هي "مهمة وطنية كبيرة"، وتصر على أن "ألمانيا ستنجح في هذه المهمة".

الخامس من أيلول/سبتمبر 2015: تخشى ميركل من مأساة تحل بآلاف اللاجئين في بودابست، بسبب الظروف السيئة هناك. وبناء عليها تقرر هي والحكومة النمساوية: ستستقبل ألمانيا والنمسا أولئك اللاجئين. وعند وصولهم ألمانيا استقبلوا بالترحاب.

23 أيلول/سبتمبر 2015: رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يقررون زيادة المساعدة المالية لمواجهة أزمة اللاجئين بمقدار مليار وتوزيع 160 ألف لاجئ على دول الاتحاد الأوروبي. غير أن ذلك لم يخفف الحمل بشكل كبير عن ألمانيا.

24 أيلول/سبتمبر 2015: الحكومة الاتحادية الألمانية تزيد الدعم للولايات والبلديات بشكل كبير لتتمكن هذه من مواجهات تبعات أزمة اللاجئين.

15 تشرين الأول/أكتوبر 2015: البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ) يقر قانونا جديدا للجوء. وحسب القانون فقد تم اعتبار كل من ألبانيا وكوسوفو والجبل الأسود دولا آمنة.

الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2015: اتفق الائتلاف الحاكم برئاسة ميركل وبعد خلافات طويلة على مراكز خاصة لإيواء اللاجئين الذين تكون فرص قبول لجوئهم ضعيفة. وحسب "حزمة القوانين الثانية" سيتم تسريع إجراءات اللجوء وتقييد لم الشمل لمن يتمتعون بحماية من الدرجة الثانية.

20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015: في مؤتمر الحزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" في ميونيخ ميركل ترفض بشدة تحديد سقف أعلى لعدد اللاجئين المسموح بدخولهم إلى ألمانيا، وفق ما طالب به زعيم الحزب ورئيس وزراء ولاية بافاريا هورست زيهوفر.

التاسع من آذار/مارس 2016: بعد سلوفينيا وكرواتيا وصربيا، مقدونيا تغلق حدودها بوجه اللاجئين. وبذلك ومن الناحية العملية تم إغلاق طريق البلقان. وبعد إغلاق طريق البلقان علق الآلاف من اللاجئين عند الشريط الحدودي في مدينة أدوميني اليونانية.

18 آذار/مارس 2016: الاتحاد الأوروبي وتركيا يتوصلان إلى اتفاق يتم بموجبه إعادة اللاجئين الواصلين بشكل غير شرعي إلى اليونان بعد تاريخ 20 مارس إلى تركيا. بمقابل كل سوري يتم إرجاعه إلى تركيا سيستقبل الاتحاد الأوربي سوريا آخر من تركيا. وقد وضع الاتحاد الأوروبي سقفا أعلى لعدد الذين سيستقبلهم برقم 72 ألف.

الرابع من نيسان/ إبريل 2016: حسب الاتفاق الأوربي-التركي بدأ إرجاع اللاجئين من اليونان إلى تركيا وكذلك بدأ نقل اللاجئين السوريين من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. ووصلت الدفعة الاولى إلى مطار هانوفر بألمانيا.

السادس من نيسان/ إبريل 2016: قدمت المفوضية الأوروبية مقترحات لتشديد قوانين اللجوء كوضع آلية لإعادة توزيع طالبي اللجوء من دول الحدود إلى مناطق أخرى داخل الاتحاد الأوروبي. كذلك تأسيس نظام جديد يتجاهل المكان دخول اللاجئين إلى دول الاتحاد ويعيد توزيعهم وفقا "لنظام توزيع دائم".

 

مواضيع