ألمانيا لم تُبلّغ رسميا بوجود حظر سعودي على شركاتها

تطرقت تقارير إعلامية صدرت في بحر هذا الأسبوع اللي وجود مطالب وتوجيهات سعودية تمنع المؤسسات والوزارات السعودية من توقيع عقود مع الشركات الألمانية. بيد أن متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم (الأثنين 28 أيار/ مايو 2018) نفت ذلك بالقول: "لم تطلعنا الحكومة السعودية على ذلك". كما عبّرت وزارة الاقتصاد عن موقف مشابه.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع أعرب المبعوث الاقتصادي الألماني إلى الرياض، أوليفر اويمز عن قلقه خلال حديث أجراه مع وكالة أنباء رويترز مما وصفه بالقول: "خلال سنين عدة، كان هناك نوع من خيبة الأمل من الجانب السعودي بشأن تصريحات صدرت عن الشركاء الألمان" ومضى إلى القول: "نرى الاقتصاد الألماني اليوم أكثر عرضة للنقد مما كان عليه في الماضي، وهو أمر مؤلم".

ويدور حديث في حلقات رجال الأعمال الألمان حول تصاعد شكاوى الشركات الألمانية من عدم تكليف الوزراء السعوديين شركاتهم بعقود العمل، ولكن الحديث لا يدور مطلقاً حول صدور أمرٍ رسمي بالمقاطعة والمنع.

وطبقاً لما كشف عنه مطلعون من داخل الأروقة الرسمية السعودية، فإنّ غضب الرياض من ألمانيا آخذ في التراكم منذ سنين، وقد يكون سببه في هذه المرحلة مساعي الحكومة الاتحادية الرامية إلى إقامة علاقة أقل توتراً مع إيران عدو السعودية  اللدود في المنطقة. كما يدور في ألمانيا نقد لموقف دول الخليج من حقوق الإنسان وقضاياها منذ زمن طويل.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، استدعت السعودية سفيرها إلى برلين بسبب ملاحظات نقدية وجهها زيغمار غابرييل وزيرة الخارجية الألمانية آنذاك للسياسة السعودية. وأبدت الحكومة الألمانية حينها رغبتها في عودة السفير السعودي إلى برلين، كما عبّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية عن أملها في العمل على تحسين العلاقات بين البلدين.

يشار إلى أنّ السعودية هي ثاني أكبر شريك اقتصادي لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط، وقد بلغ حجم المبادلات التجارية الثنائية بين البلدين إلى 7.5 مليار يورو عام 2017.

م.م/ أ.ح ( رويترز)