ألمانيا والنمسا تريدان تمديد الرقابة على حدود منطقة شنغن

طالب وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير بتمديد الرقابة على الحدود داخل الاتحاد الأوروبي ووصف هذه الخطوة بأنها ستكون "علامة واضحة على القدرة الأوروبية على التحرك". وقال دي ميزير في بيان اليوم السبت (30 نيسان/ أبريل) ، إن الدول الأعضاء يجب "أن تتمكن بشكل مرن واستنادا إلى تطور الأوضاع من مواصلة فرض ضوابط على حدودها الداخلية". وعن الموقف الحالي لأزمة اللاجئين، قال دي ميزير إنه لا يزال صعبا " حتى مع هدوء هذا الموقف عند الحدود الداخلية على طول طريق البلقان في الوقت الراهن، فإننا ننظر بقلق للتطورات على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".

وقال المتحدث باسم الوزير الألماني إنه سيشارك في "مبادرة مشتركة مع دول أعضاء أخرى" من أجل أن تعطي المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لتمديد الرقابة على الحدود، علما أن هذا التمديد الاستثنائي ينتهي في 13 أيار/مايو المقبل.

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية كارل هاينز لوكالة فرنس برس "أؤكد أننا نناقش هذه المسألة مع المفوضية الأوروبية وشركائنا الأوروبيين". وأشارت وسائل إعلام ألمانية إلى أن دولا أوروبية كثيرة تضغط لدى بروكسل لتمديد الضوابط المؤقتة داخل منطقة شنغن ستة أشهر على الأقل.

وفي مواجهة أزمة الهجرة التي تعتبر الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية، شددت كل من النمسا، بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا والسويد سياساتها الحدودية. وألغى اتفاق شنغن الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1995 الضوابط على حدود 22 من أصل 28 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي. لكن شرطا استثنائيا أدخل إلى الاتفاق يتيح للدول إعادة فرض ضوابط على الحدود.

وقالت الدول الست الأعضاء، في رسالة موجهة إلى بروكسل "نطالب بأن تقدموا اقتراحا للسماح للدول الأعضاء التي ترى أن التمديد (لهذه الضوابط) ضروري، بإطالة التمديد إلى ما بعد 13 أيار/مايو"، وفقا لصحيفة دي فيلت الألمانية.

ويفترض أن تستعرض المفوضية الأوروبية في 12 أيار/مايو جهود اليونان لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وفي حال أتى التقييم سلبيا، يمكن أن تمدد المفوضية التصريح بفرض سيطرة على الحدود.

ع.ج/ ع.خ (أ ف ب، د ب أ)