ألمانيا: 10 مليارات يورو إضافية لاحتواء تداعيات كورونا

بعد اجتماع ماراثوني لأحزب الائتلاف الحاكم بمشاركة المستشارة أنغيلا ميركل، أعلن وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل أن خطة تمديد تعويضات العاملين عن تقليص ساعات العمل على خلفية أزمة جائحة كورونا ستتطلب ضخ 10 مليارات يورو من خزينة الدولة.

وقال هايل اليوم الأربعاء (26 آب/أغسطس 2020) إن الوكالة الاتحادية للعمل، المختصة بمنح بدلات الدوام الجزئي، ستحتاج إلى دعم من عائدات الضرائب من أجل الاستمرار في تشغيل البرنامج، الذي يغطي الجزء الأكبر من أجور موظفي الشركات الذين تم إحالتهم إلى العمل بدوام جزئي جراء الأزمة.

وذكر هايل أنه رغم أن احتياطيات الوكالة - التي كانت تُقدر قيمتها سابقا بـ 26 مليار يورو - لم تُستنفد بعد، فإنها ستنضب بسبب الأزمة. وقال هايل في تصريحات إذاعية: "نحن نتعامل مع أعمق أزمة اقتصادية في جيلنا، والتي لن تنتهي في الأول من كانون الثاني/يناير المقبل"، مضيفاً أنه على الرغم من التعافي المتوقع للاقتصاد في العام المقبل، فإن هذا "الجسر المستقر" ضروري لتأمين الوظائف.

وأوضح هايل أن تمويل تعويضات خفض ساعات العمل مكلف للغاية، لكن العودة إلى البطالة الجماعية ستكون أكثر تكلفة بعدة مرات من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وقال: "في الائتلاف الحكومي، حرصنا على تمويل ذلك على نحو لا يخل بالموازنة"، مشيراً إلى أن الهدف هو جعل وكالة العمل الاتحادية خالية من الديون بحلول نهاية العام المقبل.

وأكد الوزير الاشتراكي على أهمية المساعدات المالية في ظل الأزمة الحالية، قائلا: "عدم الادخار (ادخار الدولة) في الأزمة أمر عقلاني"، مشيراً إلى أن النهج الألماني في إدارة الأزمة يحظى بالإعجاب والتقليد في جميع أنحاء العالم.

 

ومن جهته، قال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير الأربعاء أن ذلك سيسمح بـ"مساعدة الموظفين والشركات المتوسطة على تخطي هذه الأزمة الخطيرة والحفاظ على الوظائف".

ومن المقرر تمديد بدل الدوام الجزئي من 12 شهراً حالياً إلى نحو 24 شهراً، لتستمر في بعض الحالات حتى 31 كانون الأول/ديسمبر من العام المقبل. ويعتزم الائتلاف الحاكم توفير التمويل من أموال الضرائب على هيئة منح لوكالة العمل الاتحادية وليس على هيئة ديون، حتى يمكن للوكالة تحمل المليارات من التكاليف المترتبة على ذلك.

خ.س./أ.ح. (د ب أ، أ ف ب)