أوباما يوقع قانونا لمنع منح تأشيرة دخول لأبي طالبي

وقع الرئيس الأمريكي في ساعة متأخرة من يوم الجمعة (18 إبريل/نيسان) قانونا ينص على عدم منح تأشيرة دخول أمريكية لسفراء في الأمم المتحدة يعتبرون بمثابة تهديد للولايات المتحدة أو أنهم شاركوا في "نشاطات إرهابية". ويحظر القانون الذي تبناه الكونغرس في 10 نيسان/ابريل دخول "أي ممثل للأمم المتحدة يحدد الرئيس أنه شارك في نشاطات إرهابية استهدفت الولايات المتحدة أو حلفاءها أو من الممكن أن يشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي". وقال الرئيس الأمريكي خلال توقيع القانون إن "أعمالا تجسسية أو إرهابية تستهدف الولايات المتحدة أو حلفاءنا هي بدون شك الأكثر خطورة". وأضاف "أشاطر الكونغرس قلقه حيال رؤية أشخاص شاركوا في مثل هذه النشاطات يستعملون التغطية الدبلوماسية ليدخلوا إلى وطننا".

وبموجب هذا القانون، أخطرت واشنطن بالفعل الأمم المتحدة بأنها لن تصدر تأشيرة دخول للدبلوماسي الذي عينته إيران سفيرا لها في المنظمة الدولية حميد أبو طالبي. وقالت واشنطن إنها لن تمنح تأشيرة دخول له بسبب "دوره" في أزمة خطف الرهائن في السفارة الأمريكية بطهران العام 1979. وكان أبو طالبي عضوا في مجموعة الطلاب الإيرانيين الذين احتجزوا 52 أمريكيا بعد الاستيلاء على السفارة الأمريكية لمدة 444 يوما. ويقول أبو طالبي إن دوره أقتصر في تلك الأحداث على الترجمة.

قالت إيران إنها لن تعين بديلا لأبي طالبي، وطلبت من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التدخل في هذه القضية. وتلقت الأمم المتحدة الطلب الرسمي من إيران كما أن اللجنة التي ترعى العلاقات بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة سوف تجتمع في 22 نيسان/ابريل لبحث هذه المسألة.

يذكر أن الولايات المتحدة بوصفها البلد المضيف للأمم المتحدة، ملتزمة ـ بموجب اتفاق موقع عام 1947 بين الأمم المتحدة وواشنطن ـ بإصدار تأشيرات لكل الدبلوماسيين التابعين للأمم المتحدة ورؤساء الدول الذين يحضرون الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة بغض النظر عن وجود علاقات عدائية أو عدم وجود علاقات دبلوماسية مع الدولة الأجنبية. ولم يصدر رد فعل فوري من الأمم المتحدة على القانون الأمريكي الجديد.

ع.ج/ح.ع.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)