إجراءات أمن مشددة في بغداد قبيل الانتخابات

انتهت اليوم السبت 6 مارس/آذار في العراق حملات الدعاية الانتخابية التي سبقت الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها بعد ساعات، وكانت مدن العراق قد شهدت حملات دعائية مكثفة أعلن فيها أكثر من 6 آلاف مرشح متنافس برامجهم الانتخابية للمرحلة القادمة. وسوف تقرر نتائج التصويت تشكيلة مجلس النواب الجديد التي سينتج عنها انتخاب رئيس الحكومة المقبل ورئيس الجمهورية القادم.

ويعرب أغلب العراقيين عن اعتقادهم بتصدر المرشحين نوري المالكي رئيس الوزراء الحالي وقائمته (ائتلاف دولة القانون) ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي وقائمته ( العراقية) للكتل السياسية المتوقع لها الفوز، فيما يذهب أغلب المحللين السياسيين إلى أن رئيس الجمهورية الحالي جلال طالباني سوف يحتفظ بمنصبه. يشار إلى أن رئيس الحكومة يتمتع بصلاحيات سيادية أكبر من صلاحيات رئيس الجمهورية بموجب الدستور العراقي.

وقد دعا كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية اليوم من خلال القناة التلفزيونية شبه الرسمية كل العراقيين إلى المشاركة في الانتخابات معتبرين ذلك انتصارا للديمقراطية.

انتقادات بعد تعثر المرحلة الأولى

وشهدت المرحلة الأولى من عمليات الإدلاء بالأصوات والتي شملت المنتسبين للجيش والشرطة وأجهزة الأمن والكوادر الطبية والراقدين في المستشفيات تعثراً ملحوظا، حين أخفق آلاف الناخبين -خصوصاً من عناصر شرطة السير والمرور- في العثور على أسمائهم في قوائم الناخبين. لكن مدير عام العمليات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وليد الزيدي رفض في حديث مع دويتشه فيله، اعتبار ذلك التعثر إخفاقا، معتبرا إياه خطأ عاديا يمكن أن يحدث في أي تجربة مشابهة. من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء المالكي في بيان صدر يوم أمس التعثر المذكور إخفاقا يجب عدم تكراره.

مراقبة دولية للانتخابات

وتتولى هيئة من المراقبين الدوليين، أغلبهم من العاملين في الهيئات الدبلوماسية في العراق، مهمة مراقبة الانتخابات علاوة على 256 من منظمات المجتمع المدني المحلية، ينضوي عدد كبير منها تحت إدارة شبكة عين العراق لمراقبة الانتخابات. دويتشه فيله كانت في مقر هذه الشبكة التي تخلو من لافتة تعلن بها عن نفسها، ولدى سؤالنا مدير الشبكة مهند الكناني عن السبب، علل ذلك بضرورات المحافظة على سلامة العاملين فيها مبينا أن ثلاثة من الناشطين في منظمته قد لقوا مصرعهم في انتخابات عام 2005 ومؤكداً أن التهديدات ما زالت تردهم.

من ناحية أخرى، بيّن الكناني أنّ العراق يفتقر إلى قاعدة بيانات كافية دقيقة يستند إليها في إجراء إحصاء سكاني، كاشفا أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أخفقت في ضبط سجل الناخبين ومن هنا فقد غابت أسماء أكثر من 200 ألف ناخب. وحمل الكناني المفوضية وبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الانتخابات مسؤولية الإخفاق.

انقسام الشارع العراقي

ويبدو الشارع العراقي منقسما بين راغب في المشاركة والإدلاء بصوته أملا في تغيير الحكومة ومجلس النواب اللذين يعتبرهما أغلب العراقيين قد أخفقا في تحقيق أي تقدم في البلد، وبين رافض للمشاركة. ويقر أغلب العراقيين أن التجربة الديمقراطية في بلدهم تتفوق على تجارب دول الجوار إلا أنهم يشكون من الفساد الإداري وضعف الحكومة وعجز البرلمان بشكل مزمن.

ورغم أن اليوم الذي سبق الانتخابات لم يشهد أي أعمال عنف إلا أن للعراقيين مخاوفهم من الهجمات الانتحارية والسيارات المفخخة يوم الإدلاء بأصواتهم.

ومن جانبها، حذرت الإدارة الأمريكية من احتمالات تأخر تشكيل الحكومة المقبلة بعد الانتخابات ومخاطر أن يقود ذلك إلى تردي الوضع الأمني.

الكاتب: ملهم الملائكة/بغداد

مراجعة: سمر كرم