إسرائيل تطرد مدير المكتب الإقليمي لـ "هيومن رايتس ووتش"

أنهت وزارة الداخلية الإسرائيلية الأربعاء (التاسع من أيار/مايو 2018) تصريح إقامة مدير المكتب الإقليمي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، المحامي الأميركي من أصول عراقية عمر شاكر، لاتهامه بأنه يؤيد مقاطعة إسرائيل. وقالت وزارة الداخلية في أعقاب توصيات وزارة الشؤون الاستراتيجية بأنه ينبغي "تجريد شاكر من تأشيرة عمله ورفض عودته إلى البلاد". واحتوت التوصيات على معلومات مفادها أن شاكر كان ناشطاً في حركة المقاطعة لسنوات.

المنظمة ردت على لسان إيان ليفين نائب المدير التنفيذي للبرامج في "هيومن رايتس ووتش" في بيان باللغة العربية قالت فيه: "لا يتعلق الأمر بشاكر، بل بإسكات هيومن رايتس ووتش ووقف انتقاد سجل حقوق الإنسان في إسرائيل. إن أعداد ملفات عن الحقوقيين وترحيلهم هي أفعال مقتبسة من دليل أجهزة أمن أخرى". وطالبت المنظمة السلطات الإسرائيلية بإلغاء القرار. وقالت "تدعم هيومن رايتس ووتش شاكر بالكامل، ووكلنا محامياً للطعن في القرار أمام محكمة إسرائيلية".

ومن جهته قال عمر شاكر لوكالة فرانس برس "لقد رفضوا إعطائي تصريح عمل السنة الماضية بعد أن توجهنا إلى المحكمة، لكنهم فتحوا تحقيقاً عني، ولقد وصلني منهم تقرير في نهاية عام 2017 قامت به وزارة الشؤون الاستراتيجية، أي الأمن، يتحدث عن تفاصيل نشاطاتي لأكثر من عشر سنوات".

ورأى شاكر أن "المنع لم يأت بسبب المقاطعة، ففي فحوى رسالتهم المكونة من سبع صفحات، قالوا إنني لم أشارك في لجنة المقاطعة إنما بسبب نشاطاتي السابقة، والموضوع ليس موضوع مقاطعة هم يستهدفون نشطاء حقوق الإنسان لأن هذا المجال أكبر من المقاطعة"". وشدد على أن الإسرائيليين "اتهمونا بعمل دعاية للفلسطينيين."

 

وأشار شاكر إلى أن السلطات الإسرائيلية رفضت دخول محاميين أميركيين أحدهما فينسنت وارن المدير التنفيذي لـ "مركز الحقوق الدستورية" ومحاميين من جامعة كولومبيا في نهاية نيسان الماضي. وأضاف "تريد إسرائيل أن نوقف نقدنا لسياستهم لانتهاك حقوق الإنسان في السنة 51 للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وما يحدث معنا هو جزء من الصورة الكاملة للسياسة الإسرائيلية". وأضاف" نحن أيضاً ننتقد السلطة الفلسطينية وحركة حماس".

ويشار إلى أن إسرائيل سنت في عام 2011 ما يعرف باسم "قانون المقاطعة" الذي يسمح للناس برفع دعاوى قضائية وطلب تعويضات ضد أي شخص يدعو علناً إلى مقاطعة إسرائيل، بما يشمل مقاطعة منتجات المستوطنات. وأدخلت تعديلاً على القانون في آذار/مارس 2017، يخول السلطات الإسرائيلية رفض دخول الناشطين الذين يدعون علناً إلى مقاطعة إسرائيل أو التزموا المشاركة فيها.

خ.س/أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)