"اجتماعات في السجن" تعيد اعتقال ناشط مصري

قال المحامي المصري والمرشح الرئاسي السابق، خالد علي إن نائب رئيس حزب مصر القوية (معارض) محمد القصاص تم ضمه إلى قضية جديدة بعد أربعة أيام من قرار نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته في اتهامه بالقضية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلامياً بـ"مكملين 2".

وكتب المرشح الرئاسي السابق، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، أن القصاص يواجه في القضية الجديدة التي تحمل رقم 918 لسنة 2019 حصر أمن دولة تهمة عقد اجتماعات داخل السجن وتأجل التحقيق معه إلى الأحد المقبل. وعلق بأن "القصاص خضع للحبس الاحتياطي (انفراديا) منذ أكثر من ٢٢ شهرا فى سجن شديد (الحراسة ٢)". ولم تصدر أي تأكيدات رسمية بشأن القصاص.

كانت نيابة أمن الدولة العليا بمصر، أمرت الإثنين الماضي، بإخلاء سبيل القصاص، بضمان محل إقامته في اتهامه بالقضية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا بـ"مكملين 2".

واتهمت النيابة، القصاص خلال التحقيقات بـ"ضلوعه في الترويج والمشاركة في إعداد مواد إعلامية مغلوطة عن الوضع في مصر، وإمداد القنوات والمواقع الاخبارية لجماعة الإخوان بها، والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين"، لكن القصاص أنكر تلك الاتهامات.

وأثار القرار ردود فعل من نشطاء مصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتبت الناشطة منى سيف الإسلام عبدالفتاح: "لما محمد القصاص يتحبس على قضية جديدة ويتهموه بعمل اجتماعات وهو في شديد (الحراسة 2) المفروض يتحبس في نفس القضية ويتهموا قبله مأمور السجن ورئيس المباحث وضابط أمن الدولة اللي هناك"، وتساءلت "ماهو مش معقول مسجون انفرادي زياراته كلها بتصريح نيابة وبيعقد اجتماعات في السجن وهم نايمين على ودانهم!".

كما أشار الناشط الحقوقي البارز جمال عيد، إلى تكرار وقائع ضم النشطاء في قضايا جديدة بعد قرار الإفراج عنهم، إذ كتب عبر حسابه بـ"تويتر"، "... إبراهيم متولي، علاء القرضاوي، إسلام خرم، محمد القصاص، إلخ يُخلى سبيلهم قضائيا بعد حبس احتياطي مطول، فيحبس قضائيا بذمة قضية جديدة".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، طالت حملات الاعتقالات في مصر عدة صحفيين آخرهم سلافة مجدي وحسام الصياد ومحمّد صلاح، بعد اعتقال صحفيين من موقع "مدى مصر" أطلق سراحهم لاحقا.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن السلطات المصرية تشنّ منذ تحركات سبتمر أيلول الماضي، أكبر موجة من الاعتقالات في البلاد منذ عام 2014.  وتقول المنظمة إن الاعتقالات طالت ما لا يقل عن عشرين صحفياً، أُطلق سراح بعضهم لاحقا.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية قررت في أكتوبر/ تشرين الأول، حبس الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، المحبوسة احتياطيًا على ذمة التحقيق معها في اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبلها بأسابيع قليلة، ألقت السلطات القبض على أستاذ العلوم السياسية بمصر، حسن نافعة، أحد أبرز وجوه الحركة الوطنية للتغيير التي ساهمت في الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حازم حسني، والناشط السياسي خالد داوود رئيس حزب الدستور السابق بمصر. 

وفي سبتمبر/ أيلول، خرج مئات المصريين إلى الشوارع للاحتجاج ضد الحكومة. وتجمع مواطنون في وسط القاهرة وعدة مدن أخرى، مثل الاسكندرية والسويس ودمياط ورددوا شعارات مناهضة للحكومة وذلك بعد دعوة على الانترنت للتظاهر ضد الفساد. وطالب متظاهرون برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تولى السلطة عام 2013 .

وباتت المظاهرات بمصر نادرة للغاية عقب حملة واسعة على المعارضة تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.