Filesharing: Ermittlungen gegen Wuppertaler Staatsanwalt

تعرض الإدعاء العام في مدينة فوبرتال(غرب ألمانيا) أمس الاثنين(26 مايو/ايار) إلى تحقيقات معه على خلفية رفضه آلاف الشكاوى التي وصلته الأسبوع الماضي والمتعلقة بمتابعة مستخدمي مواقع تبادل الملفات على الإنترنت. ونقلت صحيفة نوين راين تسايتونغ عن المتحدث باسم الإدعاء العام في مدينة دوسلدورف تأكيده أنه يتم بالفعل التحقيق مع هيلموت شوس، رئيس الإدعاء في مدينة فوبرتال، حول ما إذا كان قرار مكتب الإدعاء في المدينة مخالفا للقانون.

من جانبه دافع الإدعاء العام في مدينة فوبرتال عن قراره، إذ يرى الأخير أن تحميل ملفات الموسيقى والأفلام تخالف القوانين المنظمة لحقوق النشر لكنه لا يعتبرها جنحة خطيرة. هذا واعتبر الإدعاء العام في المدينة أن أصحاب حقوق النشر لا تهمهم المتابعات القضائية، فهم يرغبون بالدرجة الأولى في الحصول على أسماء مستخدمي مواقع تبادل ملفات الموسيقى على الإنترنت ليبعثوا لهم بإنذار تحثهم فيه هذه الشركات على الابتعاد عن تحميل تلك الملفات. جدير بالذكر أنه للحصول على اسم الشخص المشترك في موقع لتبادل الملفات يتعين تقديم طلب للإدعاء العام، والذي بدوره يقوم بالتحري عن رقم وصلة الانترنت IP-Aresse لدى الشركة التي تتيح خدمات الانترنت، ويحصل منها على اسم المشترك.

معروف أن مواقع تبادل الملفات الالكترونية تثير الكثير من الجدل. فشركات الإنتاج الموسيقي والسينمائي تشتكي من التأثير السلبي لتبادل الملفات على مبيعات منتجاتها مما يكبدها خسائر سنوية فادحة. في حين يجادل البعض بأن تبادل مصادر المعرفة والثقافة هو حق للجميع. ومن الناحية الحقوقية يمنع القانون الألماني تبادل المواد السمعية أو البصرية الخاضعة لقانون حماية حقوق المؤلف.