الاتحاد الأوروبي يدرس خياراته لفرض عقوبات على أنقرة

أبدى الاتحاد الأوروبي الإثنين (13 تموز/ يوليو 2020) قلقه واستياءه حيال سلوكيات تركيا، وباشر النظر في خياراته لإرغام أنقرة على احترام التزاماتها الدولية.  لكن رده يبقى محدوداً خشية أزمة هجرة جديدة في حال قررت أنقرة فتح حدودها المغلقة مع أوروبا منذ اتفاق عام 2016.

وأقر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأنه لم يكن ممكناً إيجاد موقف مشترك من أنقرة خلال أول اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل منذ أربعة أشهر. وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي "أقدم خلاصاتي الشخصية" حول الموضوع، مشيراً إلى أن "علاقاتنا مع تركيا تقوضت بسبب التدابير الأحادية التي اتخذتها تركيا والتي تتعارض مع مصالحنا".

وزار بوريل أنقرة قبل أسبوع وأجرى محادثات صعبة مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو. وأعرب العديد من الوزراء الأوروبيين عن قلقهم من القرارات التي تتخذها السلطات التركية. غير أنهم شددوا جميعاً على أهمية الشراكة مع تركيا العضو في الحلف الأطلسي.

وطالبت فرنسا التي يخيم توتر على علاقاتها مع تركيا، بمحادثات داخل الاتحاد الأوروبي بهدف "توضيح" الموقف الواجب اعتماده حيال تركيا، حيث يسود خلاف كبير بين أنقرة وشركائها في الاتحاد الأوروبي. فتركيا تقدم دعما عسكريا لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا والتي تعترف بها الأمم المتحدة، وهي متهمة بانتهاك حظر الأمم المتحدة على تسليم أسلحة لهذا البلد.

وتقاتل تركيا في سوريا القوات الكردية، الحليفة الأساسية للتحالف الدولي الذي تشارك فيه العديد من دول الاتحاد الأوروبي في قتاله ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). كما تقوم أنقرة بعمليات تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية البحرية التابعة لقبرص، يعتبرها الاتحاد الأوروبي غير شرعية وحملته على فرض عقوبات على مواطنين تركيين.

وعلى الصعيد الداخلي، فإن الرئيس رجب طيب أردوغان متهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في بلاده. كما أثار قراره تحويل كاتدرائية آيا صوفيا السابقة في إسطنبول مسجدا موجة انتقادات في العالم، ولا سيما في اليونان.

ع.ش/أ.ح (أ ف ب)