1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

271010 Arbeitslose Gewerkschaften

٢٨ أكتوبر ٢٠١٠

مع الانتعاش الكبير في الاقتصاد الألماني وانخفاض البطالة عن الثلاثة ملايين نسمة بفضل الطلب الخارجي المتنامي وإصلاحات المستشار السابق غيرهارد شرودر تطالب النقابات بزيادة الأجور وتشكو الشركات من نقص في العمالة المؤهلة.

https://p.dw.com/p/Pr6b
عجلة الصناعة الألمانية تدور حاليا دون توقفصورة من: picture-alliance /ZB

في تطور كان منتظرا حصوله الشهر المقبل انخفضت البطالة في ألمانيا خلال الشهر الجاري إلى ما دون الثلاثة ملايين عاطل عن العمل للمرة الأولى منذ عام 1992. ويأتي هذا الحدث وسط انتعاش اقتصادي يشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدماتية في البلاد، ما وضع ألمانيا في طليعة الدول الأوروبية لناحية معدل النمو المنتظر أن يسجل في نهاية السنة 3,5 في المئة.

وذكرت الوكالة الاتحادية للعمل في نورنبيرغ أن عدد العاطلين في البلاد تراجع خلال الشهر الجاري مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر الماضي بمقدار 86 ألف شخص إلى 2,945 مليون شخص. ومقارنة بالشهر ذاته من العام الفائت انخفضت البطالة بنحو 283 ألف شخص، وتراجع معدلها الوسطي في البلاد من 7,7 إلى 7,5 في المئة. وصرّح رئيس المكتب الاتحادي للعمل فرانك يورغن فايزه بالقول إن سوق العمل استفاد من انتعاش الاقتصاد، مشيرا إلى ارتفاع طلب الشركات على العمال والمستخدمين.

ارتفاع الطلب على اليد العاملة المؤهلة

Dieter Hundt, Angela Merkel und Michael Sommer
المستشارة مركل تتوسط رئيس الاتحاد العمالي زومّر ورئيس أرباب العمل هوندت. تعاون الأطراف الثلاثة العام الفائت أثمر انخفاضا مستمرا في البطالةصورة من: picture alliance / dpa

واعتبرت وزيرة العمل الألمانية أورزولا فون دير لاين انخفاض البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ 18 سنة "نجاحا كبيرا للبلاد". وأعرب وزير الاقتصاد راينر برودرله عن اعتقاده بأن عدد العاطلين عن العمل سيبقى خلال العام المقبل تحت حاجز الثلاثة ملايين مع ارتفاع عدد العاملين في البلاد إلى 41 مليون نسمة، وهو أعلى معدل في تاريخ ألمانيا على حدّ قوله. لكن خبراء اقتصاد توقعوا أن تشهد السنة المقبلة تجاوزا جديدا لحدّ الثلاثة ملايين عاطل عن العمل، إنما لفترة قصيرة على أن يستقر العدد بعدها تحت هذا المستوى.

وبدوره سجّل مؤشر الأجواء في معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية في ميونيخ ارتفاعا في ثقة المستثمرين بالاقتصاد الألماني خلال الشهر الحالي، هو الأعلى له منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وبدأت الشركات الألمانية في ظل النمو الملموس للاقتصاد الألماني في توفير فرص عمل جديدة بعد أن عانت السنة الفائتة من أسوأ مرحلة ركود عرفتها منذ الحرب العالمية الثانية.

ويتخوف الاقتصاد الألماني من مواجهة نقص في اليد العاملة، خاصة المؤهلة والمتخصصة في القطاعات الرئيسة وفي مجالات البحوث العلمية والتكنولوجية. وطالب الحكومة بفتح باب الهجرة أمام الكفاءات الأجنبية وسط ممانعة شديدة من قسم هام من الجانب المسيحي فيها. وبعد فترة انتظار طويلة عدّلت الحكومة الألمانية توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي هذه السنة ورفعته من 1,4 إلى 3,4 في المئة، في حين تنتظر نموا من 1,8 في المئة العام القادم. وكان "تقرير الخريف" الذي قدّمته أهم معاهد البحوث الاقتصادية الألمانية قد توقّع أواسط هذا الشهر نموا من 3,5 و 2 في المئة على التوالي.

مراقبون: أسباب انتعاش الطلب الخارجي وإصلاحات شرودر

وإذا كانت الطلبات الواردة من الصين والهند ودول آسيا الأخرى الصاعدة تقف إلى حدّ كبير وراء الانتعاش الحاصل في البلاد ودوران عجلة الإنتاج دون توقف تقريبا، ذكَّر عدد من الاقتصاديين والسياسيين والمراقبين بالرجل الذي كان خلف الإصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي أدت أخيرا إلى وضع أسس الانتعاش الاستثنائي الذي تعيشه ألمانيا وسط محيط من التباطوء في النمو أو الركود الاقتصادي في أوروبا حاليا، وهو المستشار السابق غيرهارد شرودر.

China Schanghai World Financial Center
الاقتصاد الألماني يعتمد بشدة حاليا على الطلبات القادمة من الصين ودول آسيا. في الصورة ناطحات سحاب في شانغهايصورة من: AP

وخاض شرودر في حينه معركة قاسية لإقرار إصلاحات "رزنامة 2010" و "هارتس 4" عام 2003 ضد حزبه الاشتراكي الديمقراطي قبل كل شيء والنقابات العمالية. وخلال هذه المعركة ارتفع عدد العاطلين عن العمل في البلاد عام 2005 إلى خمسة ملايين شخص، وبدأت الإصلاحات في إعطاء ثمارها بعد ذلك رويدا رويدا بعد خروج الرجل من الحكم.

أهمية زيادة الأجور

وتخوض النقابات العمالية الألمانية حاليا معركة رفع الأجور بدعم واضح وغير معهود من الحكومة وغضب شديد من جانب أرباب العمل الذين رفضوا تدخلها في شأن ٍ لا شأنَ لها به. لكن خبراء كثر نصحوا الاقتصاد الخاص بإفادة العمال أيضا من الانتعاش الحاصل لافتيت إلى أن تقوية دخلهم سيساعد على زيادة استهلاكهم الداخلي، الأمر الذي سيؤمن للاقتصاد دعما يواجه محذور تراجع الطلب الخارجي عليه.

اسكندر الديك

مراجعة: منى صالح