البنك المركزي العراقي : براءة الشبيبي

في تطور مثير في قضية إقالة محافظ البنك المركزي العراقي السابق سنان الشبيبي، أبطلت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي جميع التهم الموجهة ضد الشبيبي واصفة إبعاده عن منصبه بان كان "استهدافاً شخصياً" لامتناعه عن منح المال إلى الحكومة العراقية.

وقال عضو اللجنة جواد الشهيلي إن "محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أثبتت انه لا دخل للبنك المركزي ورئيسه السابق سنان الشبيبي بعملية هدر الأموال التي أشارت إليها اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل مجلس النواب ولا حتى تقرير ديوان الرقابة المالية".

وأوضح الشهيلي أن "هناك سياسات خاطئة لم يرتكبها البنك المركزي وإنما المصارف التي مازالت قابعة على قلب البنك المرتبطة بشخصيات سياسية كبيرة، فضلا عن القنصليات والملحقيات التجارية الموجودة في بعض العواصم منها دبي وعمان وقطر".

عضو لجنة النزاهة البرلمانية جواد الشهيلي أضاف أن "طاقم سنان الشبيبي كان وما يزال من أفضل الطواقم المالية والاقتصادية"، مبينا أن "أسباب إقصاء الشبيبي امتناعه لطلب رئيس الوزراء نوري المالكي بمنحه مبلغ من مال الاحتياطي العراقي بقصد تمويل حكومته والذي هو خارج إطار القانون و النزاهة".

الشبيبي بانتظار العودة

من جانبه أشار محافظ البنك المركزي العراقي السابق سنان الشبيبي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إلى إنه "سمع بقرار إسقاط التهم الموجهة ضده، لكنه لم يبلغ بكتاب رسمي بالقرار حتى الآن"،مبينا أنه "لا يستطيع العودة إلى العراق حتى يتم تبليغه بشكل رسمي".
وأكد الشبيبي أنه "سيعود حال تبليغه"، مشددا على ضرورة "إسقاط التهم عن موظفي وموظفات البنك لأنهم من أنزه الموظفين"، بحسب تعبيره.

أنباء عن اختفاء أطنان من الذهب من البنك المركزي

على صعيد متصل وفي نفس المؤتمر الصحفي ، اتهم عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب جواد الشهيلي الرئاسة الحالية للبنك المركزي العراقي والمحافظ الحالي عبد الباسط تركي بسرقة عشرة أطنان من احتياطي الذهب في البنك وتمويل شركات الهاتف النقال من أموال البنك المركزي.

وأضاف الشهيلي " سنكشف خلال أيام عن اكبر عملية سرقة في البنك المركزي تمت بعهد المحافظ الحالي عبد الباسط تركي"، مشيرا إلى وجود العديد من السرقات الممنهجة للمبالغ الموجودة في البنك المركزي لم يتم الكشف عنها حتى الآن.

وبين الشهيلي أن "قانون الرقابة المالية ينص على أن ديوان الرقابة المالية هو بمثابة مفتش عام لكل دائرة ليس فيها مفتش عام لذلك يعتبر عبد الباسط تركي محافظا للبنك المركزي ومفتشا عاما له وهو ما يتيح له التحرك بحرية ومن دون رقابة".

البنك المركزي يرد على التهم

من جانبه كشف البنك المركزي العراقي عن وجود خطأ إحصائي في البيانات المتعلقة باحتياطيه من الذهب التي قدمها إلى صندوق النقد الدولي وقد تم تصحيحه، مؤكدا وجود استهداف ممنهج لأدائه، وأنه لن يسكت على الاستهداف.
وقال البنك في بيان صحفي إن "مصدر الاختلاف في البيانات المتعلقة برصيد البنك المركزي من احتياطي الذهب المقدمة إلى صندوق النقد الدولي هو خطأ إحصائي صرف في البيانات المقدمة إلى صندوق النقد الدولي بشكل أولي، وجرى تصحيحها في التقرير الثاني للصندوق"، مشيراً إلى أنه "لم تكن هناك أية معاملة بيع أو شراء خلال هذه المرحلة".
وأكد البنك أنه وعلى مستوى إدارته "سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق من أخطأ في عرض البيانات الإحصائية"، مشيرا إلى أن "من تكلم بهذا الموضوع لم يكن على دراية حتى في وصوله -إذا رغب بالإساءة إلى البنك المركزي- باستخدام الأساليب المنطقية، ومن المعروف أن ميزانية البنك تعرض مع ذات التقارير وهي تتضمن طبيعة الموجودات والمطلوبات ولا يحتاج الأمر لأكثر من مراجعة هذه الميزانية للتأكد من أنها لم تتضمن مثل هذه التغييرات".

ونفى البنك المركزي العراقي الأنباء التي تحدثت عن سرقة أطنان من ذهبه، ودعا الشهيلي إلى تقديم أدلة تثبت ذلك، ملوحا بمقاضاته، معتبرا تلك الأنباء تهدف لإرباك السوق والإساءة لسمعة الاقتصاد العراقي.

يذكر أن البنك المركزي العراقي تأسس بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004،كهيئة مستقلة وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي.

ز.أ.ب. / م. م . ( السومرية نيوز، وكالات، DW)