الحزب الحاكم في موريتانيا يفوز في الانتخابات

أعلنت مفوضية الانتخابات في موريتانيا مساء أمس (الأحد 22 ديسمبر/ كانون الأول 2013) أن الحزب الحاكم ضمن أغلبية في البرلمان بعد الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي جرت في مطلع الأسبوع وقاطعتها العديد من أحزاب المعارضة.

وأوضحت إحصاءات أعلنتها المفوضية حصول حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على 74 مقعدا من 147 مقعدا في مجلس وطني موسع مع حصول حلفائه على 34 مقعدا آخر. وحصلت جماعات المعارضة على 37 مقعدا بزعامة حزب التواصل الإسلامي الذي حظرته الحكومة حتى 2007 وله إيديولوجية تقارن بالإخوان المسلمين. ولم يتحدد بعد مصير دائرتين انتخابيتين بعد طعون قانونية عقب الجولة الأولى من الانتخابات.

وندد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الإسلامي بـ"خروقات ضخمة" في الانتخابات التشريعية والبلدية بموريتانيا التي أتاحت لهذا الحزب أن يصبح ثاني تشكيل سياسي في البلاد. وقال جميل ولد منصور رئيس حزب تواصل الأحد في تصريحات صحافية إن هذه الانتخابات "لن تأتي بأي حل للأزمة" السياسية في موريتانيا بسبب "ضخامة الإخلالات التي شهدتها". وقال ولد منصور إن حزبه الذي فاز بـ12 مقعدا في البرلمان في الدورة الاولى في 23 تشرين الثاني/نوفمبر، حصل على أربعة مقاعد أخرى في الدورة الثانية ما يرفع عدد نوابه الى 16 في الجمعية الوطنية.

وفي حال تأكدت هذه النتيجة رسميا فإن تواصل سيصبح الحزب الثاني في البلاد وأول قوة معارضة في البرلمان. وتواصل الإسلامي هو الحزب الوحيد في تنسيقية المعارضة الديموقراطية (11 حزبا) الذي شارك في الانتخابات التي قاطعها باقي أعضاء التنسيقية. ودعا ولد منصور الأحد الى "حوار عاجل" لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وهذه أول انتخابات تشريعية تجري في موريتانيا منذ انقلاب قام به الجيش وأدى لوصول محمد ولد عبد العزيز إلى السلطة عام 2008. وقاطع الانتخابات عشرة أحزاب معارضة من بينها حزب تكتل القوى الديمقراطية بقيادة أحمد ولد داده الذي اتهم الحكومة بتزوير الانتخابات.

ويذكر أن الرئيس عبد العزيز فاز في انتخابات رئاسية في 2009 وهو الآن حليف للغرب في القتال ضد تنظيم القاعدة في منطقة الصحراء الفقيرة والمضطربة في كثير من الأحيان. كما فاز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على 70 في المائة من المجالس المحلية بموريتانيا من بينها أغلبية في العاصمة نواكشوط ومدينة نواديبو الساحلية.

ح.ز/ ف.ي (أ.ف.ب، رويترز)