الحظر الجوي على الدوحة يقتصر على الشركات القطرية

بدورها أصدرت هيئتا الطيران المدني في كل من السعودية والبحرين بيانين مطابقين بشأن هذا الحظر الذي فرضته الدول الثلاث على قطر عندما أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية معها في 5 حزيران/ يونيو إثر اتهامها الدوحة بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الأخيرة. وجاء في البيانات التي نشرت على وكالات أنباء الدول الثلاث أنه بموجب الحظر الجوي "تمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في المطارات أو العبور في الأجواء السيادية" للإمارات والسعودية والبحرين.

 ولفت البيان إلى أن "هذا القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة في دولة قطر" أو في أي من الدول الثلاث "والراغبة في عبور أجواء (هذه الدول) من وإلى دولة قطر".

غير أن البيان نص على استثناء يتعلق بالطائرات الخاصة ورحلات تشارتر المتوجهة من وإلى قطر، حيث يتعين عليها تقديم طلب ترانزيت قبل ما لا يقل عن 24 ساعة يتضمن قائمة بأسماء وجنسيات أفراد طاقم الطائرة وركابها، وبيان بمضمون الشحنة التي تحملها. وصدرت هذه البيانات بعد ساعات على دعوة وجهها الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر الاثنين إلى المنظمة الدولية للطيران المدني مطالبا بإعلان "عدم قانونية" الحظر الذي فرضته السعودية وحلفاؤها على بلاده، معتبرا أنه "حصار" ينتهك الاتفاقية الدولية حول النقل الجوي.

وقامت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين في الخامس من حزيران / يونيو بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، واتخذت إجراءات عقابية بحقها بينها إغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها. وأوقفت الدول الثلاث الرحلات من والى الدوحة وأغلقت مكاتبها على أراضيها. كما أمهلت الدول الأربع المواطنين القطريين فيها أسبوعين لمغادرة أراضيها. 

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية أن إغلاق المجال الجوي السعودي أمام الطائرات القادمة من قطر يندرج ضمن حقوقها السيادية لحماية مواطنيها من أي تهديد. وذلك في ردٍّ على تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية اتهم فيها المملكة والإمارات العربية المتحدة والبحرين بانتهاك القانون الدولي من خلال إغلاق مجالهم الجوي أمام الطيران القطري.

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب / رويترز)