السجن 15 عاما لسامح فهمي في "قضية تصدير الغاز لإسرائيل"
٢٨ يونيو ٢٠١٢
حكمت محكمة جنايات القاهرة الخميس (28 حزيران/يونيو) بالسجن 15 عاما على كل من وزير البترول السابق سامح فهمي ورجل الإعمال الفار حسين سالم في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل، كما أفاد مصدر قضائي. وقال المصدر "قررت محكمة جنايات القاهرة حبس كل من سامح فهمي وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، 15 سنة بعدما إدانتهما بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة كبدت الدولة قرابة 715 مليون دولار". وأضاف المصدر أن المحكمة حكمت أيضا على خمسة من قيادات قطاع البترول السابقين بأحكام بالسجن تراوحت بين 3 سنوات وعشر سنوات. وغرمت المحكمة المتهمين ما مجموعه مليارين وثلاثة ملايين و519 ألف دولار أميركي وألزمتهم برد مبلغ قيمته 500 مليون دولار أميركي.
وكان المتهمون أحيلوا على المحكمة لارتكابهم "جرائم الإضرار بمصلحة البلاد، وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري لإسرائيل بسعر لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد، وبشروط تعاقد مجحفة مع الجانب المصري مما أضر بالمال العام بمبلغ 715 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين السعر الذي تم به بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت". كما اتهم حسين سالم "بتحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد من خلال شركته - شركة شرق البحر الأبيض المتوسط".
وكان القضاء المصري برأ الرئيس السابق حسني مبارك من التورط في هذه القضية مستندا إلى شهادة الشهود الذين أكدوا أن مجلس الوزراء ووزير البترول والهيئة العامة للبترول هم المسؤولون عن الاتفاق وتحديد الأسعار. تجدر الإشارة إلا أن الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" قررتا في نيسان/أبريل الماضي إلغاء تعاقدهما مع شركة شرق المتوسط، التي تتولى عملية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بسبب "عدم التزام الشركة بسداد الأقساط".
(ي ب/ ا ف ب، د ب أ)
مراجعة: طارق أنكاي