السياسة الاقتصادية في الاتحاد الاوروبي
٢١ أكتوبر ٢٠١٠الإعلان الألماني الفرنسي المشترك بشأن التعاون على صعيد السياسة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي
ترى كل من ألمانيا وفرنسا ضرورة تعزيز التعاون على صعيد السياسة الاقتصادية الأوروبية. ولتحقيق هذا الهدف اتفقت ألمانيا وفرنسا على النقاط التالية:
1) تشدد ألمانيا وفرنسا على ضرورة تعزيز الرقابة على الميزانية واجراءات تنسيق السياسات الاقتصادية والتسريع بهما. وهو ما يتضمن العناصر التالية:
يتحتم تطبيق نطاق أكبر من العقوبات بشكل مرحلي، سواء في الجزء الوقائي أم التصحيحي المنصوص عليه في اتفاق الاستقرار، كما يتحتم تعزيز الآلية التي تعمل بها هذه العقوبات، بما لا يخل بمهام أجهزة الاتحاد الأوروبي المختلفة والتوازن بين المؤسسات.
ولغرض تعزيز الجهاز الوقائي في اتفاق الاستقرار فإنه يتحتم تفويض المجلس في فرض عقوبات مرحلية بالأغلبية المؤهلة على الدول الأعضاء في شكل ودائع ذات فوائد، وهي الدول التي يحيد مسار توحيد موازناتها على نحو صارخ عن مسار الملائمة بحسب ما تقره اشتراطات اتفاق الاستقرار والنمو. أما ما يتعلق بالجهاز التصحيحي فإنه يتعين على المجلس دائما وأبدا حينما يقرر أن يفتح تحقيقا بشأن العجز أن يفرض عقوبات بالأغلبية المؤهلة على كل دولة عضو لم تطبق الإجراءات التصحيحية الضروروية في غضون ستة أشهر. واستكمالا للإطار التشريعي الجديد لغرض الرقابة على أشكال الاختلال في التوازن الاقتصادي سيتم تحويل كل حالات الاختلال الدائم في التوازن في الدول الأعضاء التي تخضع لرقابة المجلس إلى المجلس الأوروبي لمناقشتها.
2) ترى ألمانيا وفرنسا ضرورة إدخال تعديل في الاتفاقات القائمة، وتريان أنه من الحتمي أن يتم تفويض رئيس المجلس الأوروبي بتنسيق وثيق مع أعضاء المجلس الأوروبي في طرح خيارات محددة إلى موعد غايته انعقاد المجلس الأوروبي في مارس/ آذار من عام 2011 تسمح بإنشاء إطار صلد للتغلب على الأزمات.
يقتصر تعديل الاتفاقيات على الموضوعات التالية:
· تأسيس إطار مستديم وصلد لتوفير إدارة منظمة للأزمات في المستقبل، بحيث ينص هذا الإطار على التدابير اللازمة لتسوية ملائمة للدائنين الخاصين ويسمح للدول الأعضاء باتخاذ إجراءات مناسبة ومنسقة لضمان الاستقرار المالي في منطقة الأيرو بأكملها.
· وفي حالة انتهاك خطير للمبادئ الأساسية للوحدة الاقتصادية والمالية وطبقا للإجراءات الملائمة حجب حقوق التصويت للدول الأعضاء المعنية.
يتحتم على الدول الأعضاء الموافقة على التعديل المطلوب في الاتفاقيات والتصديق عليها في الوقت المناسب بما يتفق مع اللوائح الدستورية قبل عام 2013.
المصدر: الحكومة الألمانية