الشرطة السودانية تستخدم القوة ضد محتجين على أسعار الخبز

أطلقت شرطة مكافحة الشغب السودانية الغاز المسيل للدموع واستخدمت الهراوات لتفريق مئات السودانيين الذين كانوا يحتجون على ارتفاع أسعار الخبز قرب قصر رئاسي في الخرطوم الثلاثاء (16 كانون الثاني/يناير 2018)، بحسب مراسلي وكالتي فرانس برس ورويترز. 

وقفزت أسعار الخبز بأكثر من الضعف إثر ارتفاع أسعار الطحين بسبب نقص في كميات القمح، بعد قرار الحكومة وقف استيراده والسماح للشركات الخاصة القيام بذلك. والتظاهرة هي الأكبر في الخرطوم منذ اندلاع احتجاجات في مناطق أخرى في السودان في وقت سابق من هذا الشهر على خلفية ارتفاع الأسعار.

ونزل مئات المتظاهرين إلى الشوارع القريبة من قصر رئاسي في وسط الخرطوم تلبية لدعوة أطلقها الحزب الشيوعي المعارض. وهتف المتظاهرون قرب القصر "لا للجوع، لا لارتفاع الأسعار". وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وضربت المحتجين بالهراوات لتفريقهم. وأفاد مراسل فرانس برس أنه تم اعتقال عدد من المحتجين بينهم صديق يوسف، وهو أحد قادة الحزب الشيوعي.

وفي وقت لاحق الثلاثاء، نجحت الشرطة في تفريق المتظاهرين الذين احتشدوا قرب القصر إلا أنهم تجمعوا في شوارع قريبة فيما طاردتهم قوات الأمن. وقال أحد المتظاهرين لفرانس برس طالبا عدم كشف اسمه "هذا يوم مهم بالنسبة للسودان ويمثل البداية للمظاهرات" مضيفا "تظاهرنا سلميا ومع ذلك ضربتنا الشرطة وهذا يعكس بأن النظام لا يقبل حتى بالمظاهرات السلمية". 

ونشرت صور وفيديوهات للتظاهرة بصورة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا تويتر وفيسبوك. وأكد الحزب الشيوعي في بيان أصدره عقب المظاهرة بأن أعضاءه سيواصلون دعوة للناس للاحتجاج وسينظمون مظاهرات ليلية في وقت دعا حزب الأمة، أكبر الأحزاب المعارضة، إلى تظاهرة ضد الحكومة الأربعاء. 

ارتفاع أسعار الخبز وانخفاض قيمة الجنيه السوداني

وتفجرت تظاهرات واشتباكات مع قوات الأمن في أنحاء البلاد مطلع هذا الشهر بعد أن فرضت الخرطوم إجراءات اقتصادية صعبة تتسق مع توصيات صندوق النقد الدولي. وخفض السودان عملته إلى 18 جنيها للدولار من سعر صرف 6.7 جنيه للدولار في 2017. كما قلص دعم القمح مما تسبب في ارتفاع أسعار الخبز سريعا، إذ ارتفع سعر كيس القمح زنة 50 كلغ من 167 جنيه سوداني (تسع دولارات) إلى 450 (25 دولارا)، بينما بلغ الجنيه السوداني أدنى مستوياته على الإطلاق في السوق السوداء وسجل 34 جنيها للدولار أمس الاثنين في ظل نقص العملة الأجنبية.

ويواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ انفصال الجنوب في عام 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط. لكن الولايات المتحدة رفعت عقوبات اقتصادية امتدت 20 عاما على البلاد في تشرين الأول/ أكتوبر، ووجه صندوق النقد منذ ذلك الحين النصح للسودان بأن يشرع في إصلاحات شاملة بما في ذلك تحرير سعر الصرف. لكن السودان استبعد تحرير سعر صرف الجنيه.

يذكر أنه خرجت تظاهرات مماثلة في أواخر 2016 بعدما قامت الحكومة بحد الدعم للوقود. وقمعت السلطات السودانية تلك التظاهرات لمنع تكرار الأحداث الدامية التي أعقبت خطوات سابقة لخفض الدعم في 2013.

ز.أ.ب/أ.ح (رويترز، أ ف ب)