الصادق المهدي يلوح بـ"الجهاد المدني" إذا زورت الانتخابات

تتجه أحزاب المعارضة السودانية الرئيسية نحو العودة عن قرارها بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل (11 نيسان/ أبريل 2010)، بعد أن صار من شبه المؤكد أنها لن تُؤجل كما تطالب به هذه الأحزاب. فبعد إعلان حزب الاتحاد الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني، إثر اجتماع لمكتبه السياسي، بأنه يتجه إلى خوض الانتخابات على كافة مستوياتها، أصبحت الكرة الآن في مرمى حزب المعارضة الرئيسي الآخر، أي حزب الأمة بزعامة رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي.

وبالرغم من أن الحزب يصر في بياناته العلنية على أنه سيقاطع لانتخابات الرئاسية ما لم تستجب مفوضية الانتخابات لمطالبه، فإن كل المؤشرات تدل على أن الحزب سيتراجع عن قرار المقاطعة وسيخوض الانتخابات بشخص زعيمه ومرشحه الصادق المهدي. فقد كشف المهدي أن حزبه يعكف على دراسة موقفه بشأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأنه سيتخذ قراره النهائي يوم غد الثلاثاء (6 نيسان/ أبريل 2010).

وأوضح المهدي، الذي أطاح الرئيس عمر البشير بحكومته في انقلاب عسكري عام 1989، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن مطالب حزبه تتعلق بتجميد العمل بالأحكام الأمنية حتى نهاية الانتخابات. وأن يتم وضع وسائل الإعلام الرسمية تحت إشراف "آلية قومية ذات توجيهات نافذة تتفق القوى على تكوينها". كما طالب المهدي بحظر "استعمال إمكانات الدولة وموارد القطاع العام المادية والبشرية في الحملة الانتخابية، ووضع سقف للصرف الانتخابي".

المهدي يهدد بالجهاد المدني في حال تزوير الانتخابات

وشدد المهدي على أن لحزبه ملاحظات كثيرة على سير الانتخابات حتى الآن منها ما يتعلق بعملية الإحصاء السكاني وتسجيل الناخبين. كما تحدث عما وصفها بمخالفات كثيرة يرتكبها حزب المؤتمر الحاكم تتعلق "بالصرف وببذخ من أموال الدولة لتمويل حملته الانتخابية واستغلال أجهزة الدولة لمصلحته". واتهم المهدي الحزب الحاكم بأنه "لا يخوض هذه الانتخابات لحل مشكلات السودان أو لإعادة التعددية والديمقراطية، ولكن من أجل حماية رأس الدولة من ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية".

ونفى المهدي ما تردد من معلومات بأن حزبه قد يلجأ إلى العنف إذا ما فاز البشير في الانتخابات الرئاسية. وقال بأن حزبه سيتصرف "بشكل حضاري إذا فاز البشير بنزاهة". واستدرك زعيم حزب الأمة قائلا "ولكن إذا استخدمت الأساليب الفاسدة، حينها سنرى كيف نتصرف.. سنحاول تجنب العنف". وأضاف المهدي في مقابلته بأن هناك الآن "أكثر من 50 ميليشيا وفصيلا مسلحا. والسودان سيصبح كرة لهب. هناك وسائل سلمية يمكن اللجوء إليها كالجهاد المدني .. بالوسائل المدنية".

خلافات في الحركة الشعبية حول الانتخابات

من جهة أخرى تحدثت مصادر إعلامية عن وجود خلافات بين رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان سيلفا كير ومرشحها المنسحب للرئاسة ياسر عرمان. إذ يصر زعيم الحركة على المشاركة في الانتخابات في الولايات الشمالية، بينما يطالب عرمان بمقاطعتها. إلا أن القيادي في الحركة إدوارد لينو نفى وجود هذه الخلافات مؤكدا أنّ حركته بصدد مراجعة موقفها من الانتخابات في شمال السودان، مشددا على أن انسحاب عرمان لن يكون الأخير. وذلك في إشارة إلى نية الحركة سحب مرشحيها لمنصب الوالي بولايات شمال البلاد.

وكان العشرات من أنصار الحركة الشعبية لتحرير السودان قد تظاهروا أمام مقر الحركة بالخرطوم مطالبين ياسر عرمان بالعودة عن قرار مقاطعة الانتخابات الرئاسية. يأتي ذلك بعد تصاعد الجدل داخل الحركة حول قرار سحب ترشيح عرمان الذي وصفته مصادر مسؤولة فيها بأنه اتخذ من قبل عدد من أعضاء المكتب السياسي وفي غياب آخرين من بينهم الأمين العام للحركة باقان أموم.

(أ ح/ د ب أ/ رويترز)

مراجعة: ابراهيم محمد