العراق: اليوم التالي للانتخابات

صحا بعض الناس صبيحة الأول من أيار/ مايو 2014 متوقعا أن يرى تغييرا سحريا في المشهد السياسي المتأزم ، ولكن المشهد قد يتكرر مثل عام 2010 ويدخل العراق في خانق أزمة التوافق على المحاصصة. وفي كل ذلك سيخسر المواطن، فالأمن الغائب الآن سيغيب تماما ويعود العنف إلى مناطق وسط وغرب العراق ،والخدمات السيئة جدا الآن ستنعدم، والقانون سيُعلق ويُغيب حتى تشكيل الحكومة والبرلمان وتحديد الرئاسة. وتتعاظم المخاوف من تعقيدات المشهد التي ينتج عنها دائما أضرار تصيب المواطن ولا تصيب السياسيين، وهناك مثل أفريقي يقول ( حين يتصارع فيلان، يتضرر عشب الأرض).

مناصب وزير الدفاع والداخلية والأمن القومي ما زالت خالية حتى انتهاء الدورة الانتخابية السابقة يوم أمس ( 30 نيسان/ ابريل 2014 ) ، وحكومة المالكي انتقلت دستوريا إلى مرتبة حكومة تصريف أعمال، ومن المتوقع أن يتكرر المشهد. لكن الجديد هذه المرة، أنه لا توجد قوات أمريكية يمكن أن تتوسط بين الكتل السياسية المتنافسة، ومعنى ذلك أن الأزمة قد تستمر.

الدستور لا يسمح بولاية ثالثة لرئيس الجمهورية

جلال طالباني رئيس الجمهورية المنتهية ولايته والغائب عن المشهد منذ سنتين، ظهر على كرسي متحرك في مركز انتخابي بألمانيا حيث يخضع للعلاج، موحيا باحتمال إعادة انتخابه في مشهد ارتبط باذهان المراقبين بمشهد إعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجزائر في الشهر الجاري، لكن د.حميد الهاشمي الباحث في المركز الوطني البريطاني للبحوث الاجتماعية بلندن والذي شارك في حوار مجلة العراق اليوم من DW عربية لم يؤيد هذا الاحتمال مشيرا إلى " أن الأمر يعتمد على المقاعد التي سيحصدها الاتحاد الوطني الكردستاني لا سيما بعد تفوق كتلة التغيير في حكومة إقليم كردستان، وهذه الكتلة صارت هي الثانية ". وقد أكد المحلل السياسي ماجد الغراوي في مداخلة من البصرة استحالة إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لولاية ثالثة، مبينا" أن الدستور العراقي نصّ بوضوح على عدم جواز انتخاب رئيس للجمهورية لأكثر من ولايتين، وهي المدة التي استنفذها طالباني، وبالتالي فهو لن يترشح دستوريا".

" القوى الشيعية لم تسمّ أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء "

في المقابل ، فإن النهج الذي درج عليه برنامج التوافق والمحاصصة ، يوجب أن يكون رئيس الحكومة من المكوّن الأكبر( الشيعة ) وهكذا فإن المالكي يبحث عن ولاية ثالثة وإن لم يكن فكتلته ( التي يقودها حزب الدعوة) تريد منصب رئيس الحكومة، لكن الباحث والإعلامي مجاشع محمد العلي التميمي، والذي شارك في حوار مجلة العراق اليوم من DW عربية نظر إلى الموضوع من زاوية أخرى مبينا أن المشهد في انتخابات عام 2014 أكثر تعقيدا مما كان عليه في الانتخابات التي سبقتها " فالبيت الشيعي يبدو اليوم أكثر تشتتا ، وهناك صراع واضح بين قيادات الكتل السياسية، والواضح ان القوى المنضوية تحت التكتل الشيعي لم تسم أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء بصورة علنية ". ومضى التميمي إلى القول" كتلة الأحرار( تيار مقتدى الصدر) تحدثوا عن علي دواي محافظ ميسان كمرشح لرئاسة الوزراء" . أما المستمع حسين السعيدي وفي اتصال من بغداد فأشار إلى أن معلوماته تؤكد أن السيد المالكي قد ضمن الأصوات وضمن الفوز.

"كتلة النجيفي ستحرز أعلى نسبة أصوات في المناطق ذات الأكثرية السنية"

المكوّن العراقي الكبير الثالث هم السنة المتمركزون في الغالب في مناطق غرب وشمال غرب العراق وفي بغداد ، وقد شهد العام الماضي اعتصامات كبيرة في مدن الانبار ، وحين حاول الساسة السنة التدخل لفض الاعتصام، طردهم المتظاهرون ورموهم بالأحذية وأعلنوا بوضوح، أنّ السنة المشاركين في العملية السياسية لا يمثلون مناطقهم. وهنا يبرز سؤال ذو صلة: هل يبقى أسامة النجيفي رئيسا للبرلمان ممثلا عن السنة، وقد فقد اغلب السنة ثقتهم بنخبهم السياسية؟

د. حميد الهاشمي وفي معرض رده على هذا السؤال بيّن أن المؤشرات الظاهرة تدل على ان النجيفي على الأغلب باق في منصبه، مشيرا إلى أن التوافق قائم منذ سنين على أن يكون منصب رئيس البرلمان من نصيب السنة " ومن المرجح الآن أن كتلة النجيفي هي التي ستحرز أعلى نسبة أصوات في المناطق ذات الأكثرية السنية، وبالتالي فهي ستحصل على اكبر عدد من المقاعد، وهو يبقى المرشح الذي يرجّح إعادة انتخابه".

التغيير : "كل يغني على ليلاه"

فيما يتحدث الجميع عن التغيير، يعني كل طرف ذي نفوذ شيئا في نفسه عن التغيير، وهذا يذكّر بالمثل الشائع " كل يغني على ليلاه" ، فالمالكي حين يتحدث عن التغيير يعني حكومة أغلبية شيعية يقصد بها الخروج من خيار المحاصصة، فيما يقصد السيد عمار الحكيم نقل السلطة من كتلة حزب الدعوة، إلى المجلس الإسلامي الأعلى الذي يقوده وراثة عن أبيه، أما التيار الليبرالي والعلماني وتمثله كتلة ( التحالف المدني الديمقراطي) فيتحدث عن تغيير عميق يجري على النسيج السياسي والاجتماعي ، متوخيا إيصال نخبة علمانية ليبرالية إلى مجلس النواب كمقدمة لخلق نخبة سياسية تروج لهذه القيم وقد تصنع بموجبها حكومة تكنوقراط بعيدا عن أحزاب الإسلام السياسي ومشكلاتها المزمنة في المدى البعيد.

في مداخلة من روما، أشار د.علي إلى أن المرحلة الحالية لن تشهد تغييرا حقيقيا، بل ستتكرر نفس الوجوه ونفس الخطط السياسية، "سيعرضون برامجهم السياسية البعيدة عن الواقع".

أما الإعلامي مجاشع التميمي، فأعلن انه لا يتوقع تغييرا كبيرا في المشهد " قد يكون تغييرا في بعض الشخصيات، ولكني استبعد تغييرا عميقا شاملا ". من جانبه، اعتبر د. حميد الهاشمي أن استمرار التأزم والخلاف السياسي يعيق التغيير، ويتيح لقوى الإرهاب المسيطرة على مناطق الفلوجة والانبار أن تمارس نشاطها التخريبي وتصادر مطالب سكان هذه المناطق وهي في الغالب مطالب مشروعة. واستبعد الهاشمي، أن تستطيع قوى الإرهاب إحداث تغيير سلبي في ميزان القوى، لكنه حذر من أن تختلط المواقف وتتداخل وتكتسب بعدا طائفي.

في اتصال من بغداد، أشار المستمع زيد من بغداد إلى انه من ضحايا الإرهاب ومعاق بدرجة 100% ، ولكنه مع ذلك ذهب إلى الانتخابات ليرى التغيير ويشارك في صنعه " ثقافة كل العراقيين اليوم أنهم يريدون التغيير، لكن المصيبة أني لا أفهم وأكاد افقد عقلي، فالناس تعرف منذ 8 سنوات أن سبب الخراب الذي لحق بهم هو المالكي ، فلماذا يعيدون انتخابه؟ ".