1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

الليبيون يتفقون على خطوات التعيين في  المناصب السيادية

٢٣ يناير ٢٠٢١

الفرقاء الليبيون يعلنون من المغرب اتفاقهم على اتخاذ إجراءات بشأن المناصب السيادية الشاغرة وتشكيل فرق عمل تتولى الخطوات الإجرائية المرتبطة بشغل هذه المناصب. ودعم دولي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

https://p.dw.com/p/3oLAt
Libyen Proteste gegen Haftar-Truppen in Tripolis
صورة من: Hazem Turkia/AA/picture alliance

أعلن وفدا مجلس الدولة ومجلس النواب الليبيان توصلهما إلى اتفاق بخصوص الإجراءات التنفيذية لتعيين مجموعة من المناصب السيادية في ختام الجولة الخامسة من المشاورات التي عقدت بمدينة بوزنيقة جنوب العاصمة المغربية الرباط. وقد شكل اجتماع بوزنيقة خطوة عملية لتطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات بتاريخ 17 كانون أول/ ديسمبر .2015

وقال بيان صادر عن فريقي الحوار بمجلس النواب ومجلس الدولة إن فرق العمل ستتولى الإجراءات بشأن المناصب السيادية الآتية "محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، وذلك وفقا للشروط والمعايير المتوافق عليها".

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد قالت يوم الخميس إن الترشيحات لقيادة حكومة انتقالية موحدة جديدة يجب أن تتم في غضون أسبوع وأن يجري التصويت على المرشحين في أوائل فبراير شباط.

وأوضح بيان فريقي الحوار أن فريق العمل سيقوم "على الخصوص بتصميم نماذج للترشح ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها، للتأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة، واستقبال نماذج للترشح والسير الذاتية للمترشحين".

وحدد البيان موعدا لاستقبال نماذج الترشح والسير الذاتية للمترشحين اعتبارا من منتصف يوم 26 يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية يوم الثاني من فبراير/ شباط. وقال البيان إن منصبي "رئيس المحكمة العليا والنائب العام، تطبق بشأنهما الإجراءات المقررة بالتشريعات النافذة بالخصوص".

وأكد فريقا الحوار "على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية"، وفي نفس الوقت "فإنهم سيضطلعون بمسؤولياتهم فيما لو تعثرت جهود الحوار السياسي في إنجاز هذا الاستحقاق".

وكان الفرقاء الليبيون قد توصلوا في 2015 إلى اتفاق سلام في الصخيرات والذي اعتبر خارطة طريق لحل الأزمة الليبية، لكنه تعثر بعد الصراعات الأخيرة في ليبيا والتدخل الأجنبي.

دعم لاتفاق وقف إطلاق النار

من جهة ثانية، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومجموعة العمل المعنية بالشؤون الأمنية والمنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، دعمهما الكامل لالتزام اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بحسب بيان صادر عن البعثة الأممية، اليوم السبت. 

وكانت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالشؤون المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، ممثلة بالاتحاد الأفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد اجتمعتا مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وذلك في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وذكر البيان أن الرئاسة المشتركة أشادت بالإنجازات التي حققتها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) حتى الآن، وكذلك بتفاني أعضائها وعملهم الجاد واستمرارهم في العمل على نحو متكاتف دعماً للشعب الليبي. وبحسب البيان، فقد جدد المشاركون تأكيد التزامهم الكامل والمستمر بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 23 تشرين أول/أكتوبر 2020، مع اقتراب الموعد النهائي المحدد لرحيل جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

ف.ي/ص.ش (ا.ف.ب، رويترز، د.ب.ا)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد