باكستان: محكمة تأمر بتحقيق في اتهامات فساد تطال نواز شريف

أمرت المحكمة العليا في باكستان الخميس (20 نيسان/أبريل 2017) بإجراء تحقيقات أوسع حول اتهامات بالفساد تستهدف رئيس الوزراء، نواز شريف، وكشفت في إطار فضيحة "أوراق بنما"، لكن دون أن تطلب إقالته. وقال القاضي آصف سعيد خوسا عند إعلانه القرار المرتقب إنه "من الضروري إجراء تحقيق معمق". واتخذ القرار بعد أشهر من الإجراءات التي بدأت العام الماضي مع نشر وثائق تتحدث عن امتلاك أبناء شريف شركات "اوفشور"(شركات الصندوق البريدي).

وأوصى اثنان من خمسة هم أعضاء المحكمة العليا بضرورة استقالة شريف لكن الأغلبية صوتت ضد هذا القرار. وأمرت المحكمة بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة في غضون سبعة أيام، تضم بالخصوص ممثلين عن مكتب مكافحة الفساد والاستخبارات العسكرية. ويتعين أن تنهي اللجنة تحقيقها في غضون ستين يوماً. وتجمع متظاهرون خارج مبنى المحكمة ودعوا شريف للاستقالة وهتفوا "ارحل يا نواز".

ويشار إلى أن هذه القضية، التي أثارها زعيم المعارضة عمران خان، تحتل عناوين الصحف منذ أشهر في باكستان، حيث من المقرر تنظيم انتخابات في 2018 مع نهاية الولاية الثالثة لنواز شريف. ووافقت المحكمة في العام الماضي على التحقيق في ثروة عائلة شريف في الخارج بعد تهديد عمران خان بتنظيم مظاهرات.

خ. س/ ح. ع. ح (أ ف ب، رويترز)