المفوضية الأوروبية تطالب بصلاحيات أوسع لمراقبة الموازنات الوطنية لدول الاتحاد

طالبت المفوضية الأوروبية الحكومة البرتغالية بتشديد إجراءات التقشف للحد من الديون الكبيرة التي تزيد من العبء على موازنة الدولة. ويأتي ذلك في وقت تقوم فيه المفوضية الأوروبية بمراجعة خطط ميزانيات الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، حيث اتضح أن نحو 20 دولة في الاتحاد تعاني من الديون الزائدة التي تؤدي إلى زيادة نسب العجز عن 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ودفع هذا الأمر بالمسؤولين الأوروبيين في بروكسل إلى البحث في سبل مواجهة أزمات الدول المتعثرة في منطقة اليورو مستقبلاً.

مزيد من التنسيق بين الدول الأوروبية

وتريد المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن تكون مجموعة اليورو التي تضم ست عشرة دولة، مهيأة بشكل جيد لمواجهة الأزمات المالية كتلك التي تواجهها اليونان. لذا اقترح المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين أن تنسق الدول الأعضاء مع بعضها البعض خطط موازناتها السنوية. وقال رين في هذا السياق: "بإمكاننا من أجل ذلك أن نؤسس مجلس التخطيط المالي وبالتالي إدماج بعد أوروبي في الموازنات الوطنية".

ومن المنتظر أن يكون المجلس الأوروبي المقترح، مشابهاً لمجلس التخطيط المالي في ألمانيا الذي يقوم بتنسيق السياسة المالية بين الاتحاد والولايات الألمانية. وسيتولى مجلس التخطيط المالي الأوروبي تكثيف التنسيق بين مختلف الدول الأعضاء وبالتالي الحيلولة دون تجاوز دول الاتحاد الأوروبي سقف عجز الميزانية المحددة في إطار الاتحاد بثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما يكمن الهدف أيضا من وراء هذا التنسيق في تقليص الخلل في التوازنات الاقتصادية بين دول الاتحاد الأوروبي، لاسيما أن السنوات الماضية أظهرت زيادة في تباين القدرات الإنتاجية بين الدول الأعضاء. وفي هذا السياق يرى أولي رين، أن معاهدة لشبونة التي دخلت شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي حيز التنفيذ، تمثل أرضية جيدة من شأنها تعزيز التماسك الاقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي. وعن ذلك يضيف بالقول: "إننا نعرف ما ينبغي فعله، وإننا نملك الوسائل للقيام بذلك".

الأرضية القانونية مهيأة

وبالفعل فإن المادة 136من معاهدة لشبونة تخول الاتحاد الأوروبي مراقبة الموازنات والسياسات الاقتصادية لدوله. كما تمكنه من توجيه تحذيرات للدول التي تبتعد عن الأهداف الاقتصادية التي رسمتها. وبالإضافة إلى ذلك فإن المفوضية الأوروبية تخطط لإنشاء نظام دائم لمساعدة أي دولة تواجه أزمة مالية على غرار الأزمة اليونانية. ومن المنتظر أيضاً استحداث ضوابط تحدد كيفية التعامل مع الدول الأعضاء التي تواجه مصاعب مالية أو الإفلاس. وعن ذلك يقول أولي رين: "إنه من الضروري خلق آلية لحل الأزمات، مع الأمل بعدم الحاجة إلى اللجوء إليها. وهذا يشمل أيضا فرض شروط قاسية".

وكان وزراء مالية دول منطقة اليورو قد تعهدوا الأحد الماضي بتقديم قروض بقيمة 40 مليار يورو لليونان لمساعدتها على الخروج من أزمتها الاقتصادية الحادة. وفيما حصلت أثينا على قرض طارئ من دول منطقة اليورو بقيمة ثلاثين مليار يورو، حصلت على 15 مليار يورو إضافية من صندوق النقد الدولي.

وعلى صعيد آخر طالبت المفوضية الأوروبية الحكومة البرتغالية بتشديد إجراءات التقشف للحد من الديون الكبيرة التي تزيد من العبء على ميزانية الدولة، مشيرة إلى أن تراجع حصيلة الضرائب وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي من شأنه أن يهدد ميزانية البرتغال التي تسعى للنزول بالعجز في الموازنة إلى أقل من نسبة 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2013.

الكاتب: فولفغانغ لاندميسر/ طارق أنكَاي

مراجعة: عماد مبارك غانم