المفوضية الأوروبية تعتزم مقاضاة الحكومة الفرنسية
١٤ سبتمبر ٢٠١٠
أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء (15 أيلول/ سبتمبر) عزمها إطلاق إجراء قضائي ضد فرنسا بتهمة انتهاك القانون الأوروبي في قضية إعادة أفراد من طائفة الروما (الغجر) البلغار والرومانيين إلى بلديهم. وقالت المفوضة الأوروبية في شؤون العدل وحقوق المواطنين، فيفيان ريدينغ، متوجهة إلى فرنسا خلال مؤتمر صحافي "هذا يكفي". واعتبرت أن موقف الحكومة الفرنسية التي اخفت وجود تعميم يستهدف أفراد هذه الطائفة عمداً للقيام بعمليات الطرد "هو عار".
مواجهة قانونية
وأعلنت المفوضة الأوروبية في شؤون العدل وحقوق المواطنين عزمها طلب فتح إجراء قضائي بمخالفة قوانين الاتحاد الأوروبي ضد باريس بتهمة عدم الالتزام بشكل كاف بمذكرة أوروبية حول حرية تنقل المواطنين الأوروبية وتطبيق هذا النص "بتمييز".
وأضافت المسؤولة الأوروبية قائلة: "اعتزم أن اعرض هذا الاقتراح على رئيس المفوضية"، مشيرة إلى أنه من المتوقع اتخاذ قرار "في غضون أسبوعين". وسيطلق هذا الإجراء أمام محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ. يُذكر أن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي انتقدت هي الأخرى يوم أمس الاثنين فرنسا لترحيلها أبناء طائفة الروما (الغجر) إلى البلقان.
ويحظر القانون الاوروبى السياسات التى تعتمد على المعايير العرقية .وتمثل انتقادات ريدينغ بداية الاستعداد لحرب قانونية كبيرة من الممكن أن تؤدى لقيام محكمة العدل الاوروبية بمقاضاة فرنسا. ونشب الخلاف بين الجانبين إثر نشر صحيفة" لوباريزيان" الفرنسية السبت الماضي مذكرة لوزارة الداخلية الفرنسية يرجع تاريخها الى الخامس من آب/ اغسطس الماضي، وورد فيها " في غضون ثلاثة أشهر سوف يتم إزالة 300 مخيم غير قانوني ومعظمها يقيم فيها أفراد طائفة الروما".
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون العدل وحقوق المواطنين إنها لم تعلم بالمذكرة من قبل، وأن ما يثير غضبها هو تناقض تصريحات المسؤولين الفرنسيين مع ما يفعله زملاؤهم من ناحية أخرى، في إشارة لتضارب مذكرة وزير الداخلية الفرنسي مع ما جاء على لسان وزيري الهجرة الفرنسي اريك بيسون ووزير الدولة المكلف بالشؤون الأوروبية بيار ليلوش عندما قدما ضمانات شخصية خلال اجتماع عقد في 31 آب/اغسطس بعدم استهداف جماعة عرقية.
(ع.غ/ أ ف ب/ رويترز)
مراجعة: منصف السليمي
: