المنتجات العضوية أمل للمزارعين الألمان

عانى المزارعون الألمان في السنوات الماضية كثيراً بعد زيادة عرض المنتجات الزراعية في الأسواق الأوروبية لعدة أسباب أهمها فرض روسيا حظراً على استيراد المنتجات الغذائية الأوروبية في أغسطس/ آب 2014. وجاء ذلك كرد فعل روسي على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي علي روسيا في سياق التنافس الجيوسياسي للتأثير على أوكرانيا. وقد كلف هذا الحظر الروسي المزارعين الألمان ما يقارب مليار يورو. وفي هذا الخصوص قال ميشائيل لوزه، أحد المسؤولين في رابطة المزارعين الألمان "إن ضعف الطلب في آسيا مقابل الإنتاج المتزايد في نيوزيلندا والولايات المتحدة خلف وراءه - خاصة لمزارعي الألبان - مشاكل زيادة العرض في أسواقهم الأوروبية الأساسية".

أما العامل الآخر للمعاناة فيعود إلى قيام الاتحاد الأوروبي بخفض نظام حصص منتجات الألبان في أبريل/ نيسان من هذا العام 2015، مما جعل مزارعي الألبان أكثر عرضة لتقلبات العرض والطلب. المحصلة النهائية لهذا الوضع تشير إلى أن متوسط الانخفاض في الإيرادات لكل مزارع زاد على 28 بالمائة هذا العام مقارنة بالعام السابق، وبالنسبة لمزارعي الألبان وصل الانخفاض إلى أكثر من 38 بالمائة لكل مزارع. ومن المتوقع أن يستمر هذا التراجع في الأسعار خلال العام القادم وربما يمتد إلى أطول من ذلك، مما قد يؤدي إلى تعرض صغار المزارعين للإفلاس.

النبيذ والمنتجات العضوية خارج اللعبة

في الوقت الذي عانت فيه مزارع كثيرة على مدار الأعوام الماضية، كان هناك استثناء لمنتجي النبيذ والمنتجات العضوية. تفيد إحصائيات رابطة المزارعين الألمان إلى ارتفاع الدخل الإجمالي لكل مزارع يعمل في منتجات النبيذ بنسبة زادت على 6 بالمائة مقارنةً بالعام الماضي، أما الدخل الإجمالي لمزارعي المنتجات العضوية في ألمانيا فقد سجل ارتفاعاً بمعدل 10بالمائة.

وحسب ميشائيل لوزه فإن أسعار المنتجات العضوية لم تكن مرتبطة بأسعار المنتجات التقليدية في السنوات الأخيرة، كما أن المنتجات العضوية أضحت تباع في أسواق منفصلة أو متخصصة بها. وبما أن الإنتاج المحلي من هذه المنتجات أقل من الطلب عليها فإن الأسعار بقيت مرتفعة نسبياً. يُذكر أن الزراعة العضوية تغطي أكثر من مليون هيكتار من مساحة الأراضي الزراعية. وهناك نحو أكثر من 23 ألف مزرعة عضوية قيد التشغيل في ألمانيا، بما يمثل 8.5 بالمائة من إجمالي المزارع الألمانية.

نقص الأراضي الزراعية المتاحة

غير أن التوسع في الزراعة العضوية ليس بالأمر السهل، فقد انخفض متوسط حجم المزارع العضوية نسبياً في الأعوام الماضية، كما لم تزداد مساحة الأراضي الزراعية في مجملها رغم تزايد الطلب على المنتجات العضوية. ويعود السبب في ذلك حسب غيرالد فيده – مسؤول في رابطة مزارعي المنتجات العضوية الألمان – إلى عدة أسباب صرح بها لـ DWمن بينها التنافس القوي على استئجار أو امتلاك الأراضي الزراعية. على سبيل المثال ينبغي على مزارعي المنتجات العضوية دفع ما بين 350 و 500 يورو سنويا لاستئجار الهكتار الواحد من الأرض الزراعية، ومن جهة أخرى يدفع مزارعو الذرة ما بين 800 و 1000 يورو لاستئجار نفس المساحة من الأرض الزراعية في بعض المناطق.

دور الأسعار والحوافز

ومن الأسباب الأخرى لمحدودية الزراعة العضوية قلة المزارعين الراغبين في التحوّل من الزراعة التقليدية إلى العضوية في السنوات الأخيرة. ويُعد مؤشر الأسعار سببا لذلك. إن تراجع أسعار الزراعة التقليدية في الأعوام السابقة هو ظاهرة جديدة ويتوقع فيده أن تستمر على ما هي عليه. على العكس من ذلك كانت أسعار هذه المنتجات حتى عام 2011 مرتفعة جداً ولم يكن لدى المزارعين حافز التوجه إلى الزراعة العضوية.

يرى فيده أن هناك فرصة لكي تحل المنتجات العضوية المحلية مكان نظيرتها المستوردة، إلا أنه من المهم أن يتم تغيير الأنظمة واللوائح بما يسمح للمزارعين الحصول على الأراضي الزراعية اللازمة. الأخبار السارة من وجهة نظر فيده تكمن في أن العام الماضي شهد ارتفاعاً في الطلبات المقدمة من المزارعين التقليديين للتوجه إلى الزراعة العضوية، وإذا ظلت أسعار المنتجات الزراعية التقليدية غارقة في الأسفل، فإنه من المرجح أن يتزايد الاتجاه نحو الزراعة العضوية.