اليونان ـ إطلاق بكفالة لسباحة سورية متهمة بـ"تهريب مهاجرين"

بتهمة "تهريب مهاجرين" تم اعتقال السباحة السورية سارة مارديني في آب/أغسطس الماضي في اليونان. والآن وبعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر، أكد محامي اللاجئة السورية أنه سيتم إطلاق سراح موكلته ولكن مقابل كفالة مالية عالية.

خلال يوم أو يومين سيتم إطلاق السباحة السورية سارة مارديني، التي تم اعتقالها في شهر آب/ أغسطس الماضي، وذلك بتهمة "تهريب المهاجرين"، وفقا لما أكد محامي اللاجئة مارديني.

وقال خارالامبوس بيتسيكوس، محامي مارديني، يوم الثلاثاء (5 كانون الأول/ديسمبر) إنه سيتم الإفراج عن موكلته وأربع ناشطين آخرين في منظمة المساعدة (ERCI). وسيكون بمقدور سارة السفر إلى ألمانيا -مكان إقامتها- بعد أن قدمت إليها كلاجئة خلال موجة اللجوء في عام 2015.  وأشار بيتيكوس: "موكلتي مساعدة للاجئين ولا علاقة لها بالتهم".

وذكرت وكالة أنباء أثينا اليونانية، نقلاً عن مصادر قضائية، أن سيتم إطلاق مارديني بكفالة تبلغ 5000 يورو (5670 دولاراً).

واعتقلت مارديني (23 عاماً)، في آب/أغسطس الماضي بتهمة تقديم "مساعدات مباشرة لعصابات منظمة لتهريب المهاجرين". وهي واحدة من بين 30 عضواً في ثلاث منظمات غير حكومية على الأقل، 24 منهم أجانب، خضعوا أو يخضعون للتحقيق. وأحد الناشطين الآخرين الذين سيتم إطلاق سراحهم بكفالة هو الألماني زيان بيندر (24 عاماً) وهو متطوع عاش معظم حياته في أيرلندا.

"تجريم مساعدة اللاجئين"
وبحسب محامي مارديني، فإن الغاية من القضية هي تجريم من يقوم بمساعدة اللاجئين في الجزر اليونانية، مشيراً إلى أن موكلته كانت منقذة متطوعة في منظمة (ERCI) "المركز الدولي للاستجابة للطوارئ" في جزيرة ليسبوس.

وسُلطت الأضواء على سارة وشقيقتها يسرى في عام 2015 عندما استخدمتا مهاراتهما في السباحة لإيصال قاربهما الذي كان على وشك الغرق وعلى متنه 18 شخصاً إلى البر في جزيرة ليسبوس.

Bambi-Verleihung

سارة مارديني (على اليمين) وعائلتها مع لاعب كرة القدم الألماني باستيان شفاينشتايغر

وفي العام التالي، شاركت يسرى التي عينتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرة للنوايا الحسنة، في فريق اللاجئين خلال دورة ألعاب ريو دي جانيرو 2016 الأولمبية. أما سارة، فحصلت على منحة لدراسة الاقتصاد والعلوم الاجتماعية في كلية بارد في برلين.

وتتهم الشرطة اليونانية أعضاء منظمة (ERCI) التي كانت تنشط معها سارة كمتطوعة بتقديم مساعدة مباشرة لمهربي البشر عبر طلب الحصول على تحذير مسبق بوصول دفعات المهاجرين بدون إبلاغ السلطات بهذه المعلومات. وفي وقت سابق هذا العام، اتهمت السلطات ثلاثة إسبان ودنماركيين اثنين بمساعدة المهاجرين على دخول اليونان بطريقة غير شرعية. لكن محكمة برأتهم في أيار/مايو.

وشكلت ليسبوس نقطة عبور رئيسية إلى الاتحاد الأوروبي منذ بدء أزمة الهجرة التي واجهها التكتل عام 2015. وفي أوج الأزمة، وصل نحو 5000 مهاجر ولاجئ، معظمهم من سوريا إلى شواطئ الجزيرة يومياً.

وتعتبر الجزيرة حالياً مكان تركز أكبر عدد من المهاجرين في اليونان حيث تعد ظروف مخيم موريا الذي يقيم فيه أكثر من 8300 شخص بحسب الأمم المتحدة الأسوأ، إذ يتجاوز عدد المقيمين فيه قدرته الاستيعابية بثلاثة أضعاف.

وينتظر معظم طالبي اللجوء أشهراً ليتم النظر في طلباتهم. ويعيش هؤلاء في ظروف مزرية وكثيراً ما يشهد المخيم اندلاع أعمال عنف.

مواضيع

Griechenland Solidaritäts-Kundgebung mit der NGO ERCI

مظاهرة في أثينا للمطالبة بإطلاق سراح سارة وزملائها

موضوع مثير للجدل


ويحتدم النقاش في الدول الأوروبية، وخاصة المطلة على البحر المتوسط، حول سؤال مفاده إن كان منقذو المهاجرين من البحر يشجعون الناس على الإبحار في قوارب متهالكة لخوض رحلة عبور خطيرة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، وفق ما بات يُسمى بـ"عامل التحريض". وفي حال إثبات هذا الاتهام، فإن المنقذين في البحر يتحملون على الأقل مسؤولية كل شخص يموت في خضم الأمواج.

ولا يقتصر "تجريم مساعدة اللاجئين" على الدول التي تطل على البحر فقط، بل سبق لدولة أوروبية ليس لها موانئ أن اعتبرت مساعدة المهاجرين وطالبي اللجوء "جريمة".

ففي حزيران/ يونيو الماضي أقرّ البرلمان المجري قانوناً ينص على معاقبة المنظمات غير الحكومية المموّلة من الخارج والتي تساعد المهاجرين "غير الشرعيين"، وذلك بمبادرة من رئيس الوزراء المحافظ فيكتور أوربان.

وبموجب القواعد الجديدة المثيرة للجدل، يمكن سجن الموظفين والنشطاء لمدة تصل إلى عام بتهمة "مساعدة الهجرة غير الشرعية".

ورغم انتقادات المنظمات الحقوقية والإنسانية لـ"تجريم" مساعدة المهاجرين وطالبي اللجوء، إلا أن تنامي تيار اليمين الشعبوي وتشديد القوانين في أوروبا قد تجعل مساعدة المهاجرين وبالاً على من يقوم بذلك.

م.ع.ح/د.ص (د ب أ – أ ف ب) - مهاجر نيوز

سياسة

مصر: بلد عبور يثير القلق

في السنوات الأخيرة تحولت مصر إلى أحد بلدان العبور إلى أوروبا المثيرة للقلق. ولا توجد أرقام دقيقة من جانب السلطات المصرية عن أعداد اللاجئين والمهاجرين السريين، الذين انطلقوا من السواحل المصرية على متن قوارب الصيد. لكن بحسب الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس"، فقد انطلقت عام 2016 نحو ألف سفينة تهريب بشر من مصر. كما شكلت مصر كابوساً للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عام 2016.

سياسة

مصر: موقف متحفظ

أثار قرار إقامة مراكز لجوء أوروبية في دول شمال افريقيا، بينها مصر انتقادات المنظمات الحقوقية التي تعنى بشؤون اللاجئين، و تتهم هذه المنظمات نظام عبد الفتاح السيسي بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأبدت مصر عن موقف متحفظ إزاء إقامة أوروبا مراكز لاستقبال اللاجئين على أراضيها. في المقابل يُشاع أن مصر تسعى للدخول في مساومة مع أوروبا لمنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا مقابل مساعدات مالية.

سياسة

ليبيا: هاجس بدون حل

تعد ليبيا واحدة من أهم دول عبور المهاجرين واللاجئين السريين نحو أوروبا. ظلت موجة الهجرة المتدفقة من هذا البلد تمثل هاجساً للزعماء الأوروبيون، الذي لم ينجحوا لحد الآن في إيجاد حل له. في عام 2008 اُبرم اتفاق أوروبي ليبي لمكافحة الهجرة مقابل 500 مليون دولار. وكان الزعيم الليبي معمر القذافي قد تنبأ بتدفق ملايين المهاجرين لأوروبا وطالب آنذاك بروكسل بدفع خمسة مليارات يورو سنويا لليبيا.

سياسة

ليبيا: موقف رافض

في عام 2017 وصل حوالي 150 ألف مهاجر إلى أوروبا عبر المتوسط. و من أجل كبح جماح هذا التدفق اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على خطة جديدة وكان أهم مقترحاتها إقامة مراكز خارجية لاستيعاب المهاجرين في دول شمال أفريقيا. وقوبل هذا المقترح الأوروبي بالرفض من أغلب دول شمال أفريقيا، بينها ليبيا، التي أعلنت رفضها لأي إجراء يتعلق بإعادة المهاجرين السريين إليها.

سياسة

تونس: ارتفاع عدد الرحلات غير الشرعية

بالرغم من تشديد الحكومة اليمينية الشعبوية في إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي من استقبال قوارب المهاجرين ومراكب المنظمات الناشطة لإنقاذ المهاجرين في البحر، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت موجة رحلات هجرة غير شرعية انطلقت من السواحل التونسية باتجاه ايطاليا. فبحسب أرقام للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، فإن 3811 مهاجرا تونسيا سري وصلوا السواحل الإيطالية هذا العام حتى نهاية آب/أغسطس.

سياسة

تونس: رفض معسكرات المهاجرين

لا يختلف موقف تونس عن موقف دول شمال أفريقيا الرافضة لقرار تقديم الاتحاد الأوروبي المزيد من الدعم المالي لدول شمال أفريقيا مقابل المساعدة في التصدي للهجرة غير الشرعية من خلال إقامة معسكرات للمهاجرين.

سياسة

الجزائر: أكبر دول المنطقة

الجزائر هي أكبر دول منطقة شمال افريقيا، التي يعبرها المهاجرون باتجاه البحر المتوسط نحو أوروبا. ولا توجد إحصاءات رسمية جزائرية بشأن عدد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين، غير أن تقريرا نشرته في عام 2015 منظمة "ألجيريا ووتش" (غير حكومية)، استنادا إلى الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس"، وضع الجزائر في المرتبة التاسعة بين الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي .

سياسة

الجزائر ترفض مراكز الاستقبال

تتعاون الجزائر مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة غير الشرعية، وذلك عن طريق إعادة المهاجرين السريين القادمين من دول جنوب الصحراء إلى وطنهم، إذ رحلت خلال الأربع والخمس سنوات الماضية حوالي 33 ألف مهاجر و لاجئ أفريقي إلى بلدانهم بجنوب الصحراء. كما ترفض الجزائر من جانبها بناء مراكز لإيواء المهاجرين الأفارقة على أراضيها.

سياسة

المغرب: عودة الهجرة بقوة

عرفت السواحل الإسبانية هذا العام تدفقاً لما يعرف بـ "قوارب الموت" التي تنطلق من الطريق البحرية بين إسبانيا والمغرب والجزائر. فمن أصل 74.501 مهاجرسري وصلوا أوروبا بحراً، استقبلت إسبانيا لوحدها حوالي 43 بالمئة منهم (32.272)، وذلك في الفترة بين الأول من كانون الثاني/ يناير و12 أيلول/سبتمبر 2018، ممّا يجعلها الوجهة الأولى للهجرة السرية عبر البحر الأبيض المتوسط.

سياسة

المغرب: حسابات سياسية ومالية

منذ سنوات يحاول الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاق مع المغرب بخصوص عودة المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء. ولكن المغرب يرفض ذلك لأسباب سياسية ومالية، أهمها أن ذلك يتعارض مع مسعى المغرب لتقوية علاقاته مع الدول الأفريقية جنوب الصحراء، والاستفادة منها اقتصادياً من خلال شراكات تجارية، وأيضاً لدعم موقف المغرب في النزاع حول الصحراء الغربية.