بدء عمل محطة بوشهر النووية لا يثير قلق واشنطن ولندن

في أول رد فعل لها على بدء العمل في أول مفاعل نووي إيراني في بوشهر اعتبرت الولايات المتحدة اليوم السبت (21 آب/ أغسطس 2010) أن هذه الخطوة لا تحمل مخاطر أي استخدام عسكري نووي لهذه المنشأة، مشيرة إلى أنها ذات استخدامات مدنية وأن عملها يقع تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية داربي هولاداي لوكالة فرانس برس إن قيام روسيا بتسليم إيران الوقود اللازم لتشغيل هذا المفاعل الواقع في بوشهر في جنوب إيران "يؤكد أن إيران ليست بحاجة لامتلاك قدرات خاصة بالتخصيب لو كانت نواياها سلمية".

مسؤوليات أكبر

وتابع المتحدث الأميركي بالقول: "إن مفاعل بوشهر مخصص لتوفير طاقة نووية ذات استخدام مدني ولا ننظر إليه على أنه يحمل مخاطر انتشار" للسلاح النووي لأنه "سيكون خاضعا للوكالة الدولية للطاقة الذرية ولأن روسيا هي التي تؤمن الوقود الخاص به وتستعيده بعد استخدامه". وبعد أن ذكر أن هذا الحل هو الذي قدمته الولايات المتحدة لإيران، أوضح أن هذا الأمر لا يعفي النظام الإيراني من "مسؤولياته الأكبر" تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكانت إيران قد أعلنت اليوم السبت بدء عمليات شحن الوقود في مفاعل بوشهر النووي، وتعهدت روسيا تزويده بالوقود اللازم واستعادته بعد استخدامه. ويأتي حصول إيران على الطاقة النووية رسمياً بينما تخضع الجمهورية الإسلامية منذ 2006 لستة قرارات تبناها مجلس الأمن الدولي، بينها أربعة مرفقة بعقوبات ضد برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف لأغراض عسكرية.

دعوة بريطانية

من جانبها دعت بريطانيا إيران إلى البحث مع الأسرة الدولية في برنامجها النووي مشددة على أنها احترمت على الدوام حقها في تطوير برنامج "مدني بحت". وقال اليستير بورت، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، في بيان له إن "شحن الوقود الروسي في مفاعل محطة بوشهر يثبت أن إيران يمكنها الإفادة من الطاقة النووية". وأضاف بورت بالقول: "احترمنا دائماً حق إيران في تطوير برنامج لإنتاج الطاقة النووية حصرياً". لكنه أكد على أن "المشكلة تكمن في عجز إيران المستمر عن إقناع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأسرة الدولية بأن أعمال تخصيب اليورانيوم ومشاريعها في مجال المياه الثقيلة سلمية". ودعا المسؤول البريطاني إيران في بيانه إلى تعليق أنشطتها الحساسة في مجال الانتشار النووي وتبديد قلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن شق عسكري محتمل، "فهي تخالف ستة قرارات دولية وعليها أن تتحمل العواقب الاقتصادية للعقوبات".

(ع.غ/ أ ف ب/ د ب أ)

مراجعة: عبده جميل المخلافي