برلين تستدعي سفير مصر للاحتجاج على الأحكام بحق الإخوان

قالت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الثلاثاء (29 ابريل/نيسان) إن ألمانيا استدعت السفير المصري للاحتجاج على أحكام إعدام جماعية صدرت الاثنين على أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، ولحث القاهرة على توفير محاكمة عادلة للمتهمين.

من جانبه أوضح مفوض الحكومة الألمانية لشؤون الشرقيين الأوسط والأدنى، فولمار فينتزيل، للسفير المصري أن ألمانيا تطالب بإلغاء الأحكام الصادرة بحق الإخوان المسلمين وبتوفير محاكمة عادلة للمتهمين وفق سيادة القانون، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن الخارجية الألمانية.

وكان وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير قد قال الاثنين في بيان إن أحكام الإعدام التي صدرت بحق مئات الأشخاص "تُعد انتهاكاً صارخاً لكافة مفاهيمنا المندرجة تحت مصطلح مبادئ دولة القانون". وأضاف أن السلطات المصرية بإصدارها تلك الأحكام "تخاطر بمزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد وتكريس الانقسام السياسي والاجتماعي قبيل انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في مايو/ آبار".

وعلى ضوء إصدار محكمة مصرية حكما بإعدام 683 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، جددت الحكومة الألمانية رفضها القاطع لعقوبة الإعدام كوسيلة من وسائل قانون العقوبات الجنائية. وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين ألاثنين إن الحكومة الألمانية تتبنى هذا الموقف بشكل واضح ضد الدول التي لا تزال تطبق حكومة الإعدام.

وصدرت أمس أحكام بإحالة أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و682 من أنصار الجماعة للمفتي تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم. وأدين هؤلاء بتهم تشمل التحريض على العنف بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

من ناحية أخرى قال السناتور الأمريكي باتريك ليهي، رئيس اللجنة الفرعية للمساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء، إنه لن يوافق على إرسال مساعدات للجيش المصري. وقال السناتور الديمقراطي في كلمة بالمجلس "لست مستعدا للموافقة على تسليم مساعدات إضافية للجيش المصري...لست مستعدا لفعل ذلك إلى أن نلمس أدلة مقنعة على التزام الحكومة (المصرية) بسيادة القانون". واستنكر ليهي ما أسماها "محاكمة صورية لم تدم سوى ساعة واحدة"، معتبرا ذلك "إساءة استغلال مروعة للنظام القضائي الذي يعتبر أساسا لأي نظام ديمقراطي. لا يمكن لأحد تبرير هذا. هذا يظهر دكتاتورية تعيث في الأرض فسادا. إنه انتهاك كامل لحقوق الإنسان."

من جانبها أعربت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن إدانتها لعقوبة الإعدام الجماعية الصادرة ضد إسلاميين في مصر والتي قالت عنها إنها "منافية للمعايير القانونية الأساسية. وتابعت حديثها قائلة "لا يمكن أن يتم تطبيق عقوبة الإعدام إلا في أشد الجرائم خطورة وبعد وجود ضمانات صارمة". وأضافت "انه أمر مخز أن تصدر الغرفة السادسة لمحكمة الجنايات في المنيا، وللمرة الثانية خلال شهرين، عقوبة الإعدام على مجموعات كبيرة من المدعى عليهم بعد محاكمات سطحية ".

ع.ج.م/ م.س (د ب أ، رويترز)