برلين تندد بمرسوم سوري يتيح مصادرة أملاك اللاجئين

ذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة (27 أبريل / نيسان) استنادا إلى بيانات وزارة الخارجية الألمانية أن الحكومة الألمانية تعتزم التشاور مع شركاء الاتحاد الأوروبي حول "كيفية التصدي لهذه الخطط الغادرة".

وجاء في بيان للوزارة "بقلق كبير نتابع محاولات نظام الأسد التشكيك عبر قواعد قانونية مريبة في حقوق الملكية لكثير من السوريات والسوريين الفارين". وذكرت الوزارة أن نظام الأسد يحاول على ما يبدو "تغيير الأوضاع في سوريا على نحو جذري لصالح النظام وداعميه وتصعيب عودة عدد هائل من السوريين".

وبحسب تقرير الصحيفة، تحث الحكومة الألمانية على تبني الأمم المتحدة لهذه القضية، وجاء في بيان الوزارة "ندعو داعمي نظام الأسد، وروسيا في المقام الأول، على نحو حثيث إلى الحيلولة دون تطبيق هذه القوانين". وأضافت الوزارة أن الأمر يتعلق بمصير ومستقبل أفراد "اضطروا لمعايشة معاناة كبيرة وحرمان منذ أكثر من سبعة أعوام"، مشيرة إلى أن أمل هؤلاء الأفراد يتمحور حول "أن يصبح لديهم مجددا حياة سلمية في سوريا في وقت ما".

وبحسب تقرير الصحيفة، وقّع الأسد مطلع نيسان/أبريل الجاري مرسوما يتيح للحكومة السورية وضع خطط تنمية عقارية. ويلزم المرسوم مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يوما، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات، وتصادرها الدولة، ويحق لها تمليك العقارات لمن تراه مناسبا. ومن الصعب على العديد من اللاجئين السوريين، الذين فروا من نظام الأسد، تنفيذ هذه القواعد حاليا.

ح.ز/ ف.ي (د.ب.أ)