برلين تعلن عن إنشاء سجل مركزي جديد بشأن النازيين الجدد
١٦ نوفمبر ٢٠١١
أعلن هانز بيتر فريدريش وزير الداخلية الألماني أنه يعتزم إنشاء سجل مركزي جديد لجمع بيانات النازيين الجدد الخطرين. يأتي ذلك بعد إعلان الادعاء العام الألماني الجمعة الماضية عن التحقيق مع امرأة منتمية إلى مجموعة تضم ثلاثة نازيين جدد بتهمة المسؤولية عن قتل عشرة أشخاص، تسعة منهم من أصول يونانية وتركية بالإضافة إلى شرطية على مدار عقد مضى.
وكان الرجلان الآخران الأعضاء في هذه المجموعة قد انتحرا مطلع الشهر الجاري. وأثار تأخر السلطات الأمنية في ضبط أفراد هذه المجموعة التي يعتقد أنها ارتكبت جرائمها منذ عام 1998 اتهامات بأن هؤلاء الأشخاص كانوا يعملون كمخبرين ومصادر معلومات لمكتب حماية الدستور في ولاية تورينغن شرقي ألمانيا. يُشار إلى أن معلومات حصل عليها الموقع الالكتروني لصحيفة "بيلد" الألمانية أفادت بأن عميلاً لمكتب حماية الدستور في تورينغن كان قريباً من مسرح الجريمة في ست من جرائم القتل التسعة التي نفذها أفراد المجموعة بحق المهاجرين أصحاب الأصول اليونانية والتركية.
وفي مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية الصادرة الأربعاء قال فريدريش إن من المنتظر أن يحوي هذا السجل المركزي بيانات عن اليمينيين المتطرفين المستعدين للعنف وكذلك الجرائم التي ارتكبت لدوافع سياسية يمينية. ومن المنتظر أن تقوم مكاتب حماية الدستور والشرطة على المستوى المركزي ومستوى الولايات بتخزين هذه البيانات كما هو الحال مع السجل الحالي الخاص بالإسلاميين الخطرين في البلاد.
من ناحية أخرى يدرس فريدريش إمكانية رفع دعوى قضائية جديدة لحظر الحزب القومي الديمقراطي اليميني المتطرف (إن بي دي) وهو ما تطالب به أصوات عدة في ألمانيا في الوقت الراهن وفي مقدمتها المجلس المركزي ليهود ألمانيا. وأوضح فريدريش أنه يقوم حالياً بدراسة "مزايا وعيوب هذه الخطوة"، مشيراً إلى أنه شخصياً لا يساوره شك في أن هذا الحزب له أهداف مناقضة للدستور.
وكانت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا قد رفضت قبل سنوات طلباً قدم للحكومة الألمانية لحظر الحزب اليميني بدعوى عدم مشروعية عدد من الشهود، إذ اتضح حينها أن عددا كبيراً من الشهود الذين قدمتهم الحكومة هم عملاء لجهاز الأمن داخل صفوف الحزب النازي. وعللت المحكمة الدستورية إسقاطها لشهادات الكثيرين بأنهم ليسوا شهوداً محايدين وإنما يدينون بالولاء لأحد طرفي القضية والمتمثل في هيئة حماية الدستور.
(ع.غ/ د ب أ)
مراجعة: سمر كرم