بغداد توقف الطبعة المحلية لصحيفة الشرق الأوسط

أوقفت قوة من وزارة الداخلية العراقية طبع صحيفة الشرق الأوسط في بغداد. وقال مراسل الصحيفة في بغداد حمزة مصطفى إن " قوة من وزارة الداخلية يتقدمهم عقيد في الشرطة العراقية وصلوا إلى حي البتاويين، وطلبوا من المتعهد الذي يطبع ويوزع الصحيفة في بغداد وبقية مدن العراق وقف عمله على الفور". وأضاف مصطفى، أن القوة تحججت "بعدم توفر بعض الأوراق الثبوتية والقانونية التي تسمح باستمرار طبع وتوزيع نسخة بغداد التي تقوم بها مطبعة محلية".

صحيفة الشرق الأوسط كانت قد بدأت عملها في العراق في عام 2003 بعد إسقاط نظام صدام حسين. وكانت طبعة بغداد من الصحيفة تهتم بصفحتها الأولى بالأخبار العراقية وتغطي في بعض محتوياتها الداخلية الأخبار المحلية، وتعتمد مراسلين محليين.

تنديد وخشية من عواقب إغلاق الصحيفة

النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين أبدت من جانبها خشيتها من أن يكون إغلاق مكتب الصحيفة مقدمة لاستهداف الصحف ووسائل الإعلام المعارضة للحكومة العراقية، داعية إلى حل الخلافات مع الصحيفة المذكورة عن طريق القضاء.وقالت النقابة الوطنية للصحفيين، في بيان صدر عنها، أنها "تناهض كل أشكال القمع والتعسف وبخاصة بحق وسائل الإعلام، وتؤمن بان القضاء هو المرجعية الوحيدة للبت في المنازعات في هذا الميدان".

وأضاف بيان النقابة "وفي هذا السياق تندد نقابتنا بلجوء السلطات الأمنية إلى منع طبع صحيفة الشرق الأوسط ومصادرة نسخها المطبوعة من السوق والتعدي على مكتبها في بغداد والعاملين فيه"، معتبرا أن "سياسة مهاجمة مقار وسائل الإعلام ومكاتبها بالقوة المسلحة وإغلاقها تليق فقط بالأنظمة الدكتاتورية التعسفية". وشددت النقابة الوطنية على أن"حرية التعبير مكفولة في الدستور"، وأن الإجراء بحق صحيفة الشرق الأوسط "يخالف أحكام الدستور، ونعتبره مقدمة لإجراءات مماثلة يمكن أن تطال الصحف ووسائل الإعلام التي تنظر إليها الحكومة بوصفها معارضة".

معاملة عراقية بالمثل ؟

مواقع الكترونية كانت قد سربت معلومات عن رفض المملكة العربية السعودية فتح مكتب للفضائية العراقية فيها، واعتبرت القرار العراقي بإغلاق صحيفة الشرق الأوسط، والتي تصدر في لندن بتمويل سعودي، كمعاملة بالمثل لأنها وسيلة إعلامية سعودية عاملة في العراق.

إلى ذلك طالب مرصد الحريات الصحيفة الحكومة العراقية بتقديم توضيحات عاجلة لقرارها الذي اتخذته، والذي يقضي بوقف طبع نسخة بغداد من صحيفة الشرق الأوسط. ودعاها إلى أن "تعود عن هذا القرار لأنه يثير مخاوف عديدة حول مستقبل حرية الصحافة في البلاد، ويعد غير مناسب لوضع العراق الإقليمي والدولي". وعبر المرصد عن مخاوفه أن "من أن يتحول القرار الآنف إلى إجراء روتيني قد يصيب بقية الصحف ووسائل الإعلام المحلية الأخرى خاصة".

أسباب سياسية وليست فنية وراء الإغلاق

زياد العجيلي مدير مرصد الحريات الصحفية في العراق وفي حديث مع مجلة العراق اليوم من DWعربية أعتبر من جانبه وجود أسباب سياسية وراء إغلاق الصحيفة لان الدستور العراقي كفل لجميع وسائل الإعلام العمل بحرية في البلد ولا توجد قيود قانونية مفروضة على حرية الطباعة والنشر والإعلان فيه. وبين العجيلي أنّ العراق يتميز عن بقية بلدان المنطقة وحتى عن بعض البلدان الديمقراطية بأن المؤسسات الإعلامية فيه لا تحتاج إلى موافقات رسمية لممارسة عملها في البلد.

زياد العجيلي أشار إلى أن إغلاق الصحيفة لا يعود إلى أسباب فنية وإنما إلى أسباب سياسية بسبب اعتراضات ساسة عراقيون على السياسة التحريرية لصحيفة الشرق الأوسط في تغطية إخبار العراق.

ز. أ. ب. / م. أ (مرصد الحريات الصحفية، المدى بريس)