1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

بلدان تسمح بتعريف أفرادها ضمن مسمى "الجنس الثالث"

١٢ نوفمبر ٢٠١٧

في خطوة لدعم حقوق الجنس الثالث، أقرت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا بوجوب إضافة خانة "الجنس الثالث" في السجلات الرسمية، وشهادات الميلاد. ما المقصود بالجنس الثالث وما هي البلدان التي تعترف بهم رسميا؟

https://p.dw.com/p/2nQvs
Intersexuelle Person
صورة من: picture-alliance/dpa/P. Steffen

يعرّف الأشخاص الذين لا يمكن تصنيفهم بيولوجيا على الدوام كذكر أو أنثى بـ "الجنس الثالث"، ويرى هؤلاء أن القانون ينتهك حقوقهم الأساسية عندما يجبرهم على تسجيل نوع جنسهم دون وجود خيار آخر للتسجيل يعبر عن حالهم، حتى أنه في بعض الأماكن يجبر هؤلاء على الخضوع لعمليات تحويل الجنس. قسرا. أما على المستوى القانوني فقد تقدمت العديد من الدول حول العالم بخطوات نحو الاعتراف بهذه الفئة، حيث وفرت لهم أفضلية في تعريف أنفسهم خارج الإطار التقليدي العام المتكون من جنسين فقط. 

استراليا

قضت المحكمة العليا في استراليا عام 2014  بإمكانية تسجيل جنس محايد بشكل قانوني إلى جانب  الجنسين المؤنث والمذكر لدى السلطات. وتسمى خانة الجنس المضافة بـ"غير محدد".

نيوزيلندا

قد تكون نيوزيلندا من بين الدول الرائدة في الاعتراف بالجنس الثالث، إذ من الممكن الاختيار بين كل من هذه الكلمات من أجل التعريف الدقيق لوضعية من يراد تسجيله. وهي   Indeterminate "غير معرف" أو Intersex "ثنائي الجنس"، أو Intersex "غير محدد"  وذلك لتعريف الجنس في سجل الولادة.  كما تنص وزارة الداخلية النيوزيلندية على ما يلي: "يمكن تعريف نوع جنس الطفل بأنه غير محدد إذا لم يكن ممكناً تحديد  نوع الطفل".

نيبال

في عام 2007، قررت المحكمة العليا أن تضيف رسمياً  خانة "الجنس الثالث" على السجلات الرسمية. إلا أن تطبيقه تأخر لغاية عام 2015،  حيث تمكن النيباليون من تسجيل  أنفسهم كـ"جنس ثالث" في وثائق هوياتهم.

باكستان

  منذ عام 2009  تمكن جميع الأشخاص  من مزدوجي الجنس من توثيق نوع جنسهم كـ"جنس ثالث"في وثائق الهوية الوطنية. 

بنغلادش

أصدرت الحكومة البنغالية عام 2013 قانوناً يقضي بإضافة فئة " هجراس"، في جوازات السفر وبطاقات الهوية. وهو مصطلح يُطلق على المتحولين جنسيا أو الأشخاص مزدوجي الجنس في جنوب آسيا،  ومن خلال هذا الاعتراف ترغب السلطات في تقليص عدم المساواة  بين الجنسين في التعليم والرعاية الصحية، وهو ما يخدم قرابة عشرة آلاف شخص في بنغلاديش.

Indien Hijra Das dritte Geschlecht
"هجراس" هو مصطلح يُطلق على المتحولين جنسيا أو الأشخاص مزدوجي الجنس في جنوب آسياصورة من: picture alliance/dpa/Jagadeesh Nv

الهند

في الهند أيضا هناك تاريخ طويل لـمصطلح "هجراس"، حيث يطلق على مزدوجي الجنس والمتحولين هناك، والذين عانوا لفترة طويلة من الاضطهاد والتمييز. عام 2009  تمكن هؤلاء من وضع علامة  جديدة أطلق عليها إسم " آخر" على بطاقات الاقتراع الخاصة بهم. ووضعت  إلى جانب خانتي ذكر و أنثى. منذ عام 2014  تتواجد رسمياً  فئة "الجنس الثالث" في الهند. وهذا يجعلها من الدول الرائدة في جنوب آسيا التي تعترف بـ "الجنس الثالث".

الأرجنتين

أصبح لكل شخص في الأرجنتين منذ عام 2012 حرية اختيار جنسه، بما في ذلك القاصرين أيضاً. ووفقاً للقانون، فإن الجنس يحدده فقط الشعور الداخلي والفردي للجنس، بغض النظر عن نوع جنس الطفل عند الولادة. ولا توجد أيضا أدلة طبية على وجود عمليات تصحيح الجنس.

كندا

منذ عام 2017 أصدرت الأقاليم الشمالية الغربية في البلاد شهادات ميلاد مع خانة "X" بدلاً من "أنثى" أو "ذكر". كما أصبح إدراج  خانة "X" في جوازات السفر في جميع أنحاء كندا.

Symbolbild Transsexualität
الشعار الخاص بالجنس الثالثصورة من: picture-alliance/dpa

الولايات المتحدة الأمريكية

أصدرت نيويورك مؤخراً أول شهادة ميلاد لشخص مزدوج الجنس في الولايات المتحدة الأمريكية وتدعى سارة كيلي كينان وتبلغ من العمر 55 عاماً. ومع ذلك، فإن "الجنس الثالث" غير معترف به بشكل رسميا. كما تعد كاليفورنيا واحدة من الولايات الاتحادية الأكثر تقدماً في التوجه الجنسي والهوية الجنسية. وسوف تصدر في المستقبل رخص قيادة مزودة بخانة "X" للأشخاص غير محددي الجنس.

مالطا

تعد مالطا متقدمة في هذا المجال مقارنة بباقي دول الاتحاد الأوروبي. إذ يمكن منذ عام 2015 تأجيل الإشارة إلى جنس الطفل على أساس  الفروقات الإجتماعية "الجندر" لفترة متقدمة من عمره، كما يعاقب القانون في مالطا على عمليات تحويل الجنس للرضع والأطفال الصغار، على عكس العديد من البلدان.

كينيا

صدر في كينيا حكم يعتبر الأول من نوعه عام 2014، يقضي  بإصدار مكتب الأحوال المدنية شهادة ميلاد لطفل "غير محدد الجنس" ويبلغ من العمر خمسة أعوام. واعتبر هذا الحكم خطوة أولى نحو الاعتراف بالأشخاص مزدوجي الجنس.

ألمانيا

ألزمت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا  في نوفمبر/ تشرين ثاني 2017 المشرعين بإصدار قواعد جديدة لاستحداث خانة في سجلات الهيئات الرسمية تتضمن توصيفاً إضافياً لنوع الجنس بجانب خانتي "ذكر" و"أنثى".وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها أن الأشخاص الذين لا يمكن تصنيفهم على الدوام كذكر أو أنثى، يتعرضون لانتهاك في حقوقهم الأساسية عندما يجبرهم قانون الأحوال الشخصية على تسجيل نوع جنسهم دون وجود خيار آخر للتسجيل سوى ذكر أو أنثى.

إنيس  آيزيله / إ. م

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد