بومبيو يتعهد بتحديد ومحاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي

من دون ذكر المزيد من التفاصيل، تعهد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في جلسة للكونغرس بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بمن فيهم أكبر المسؤولين في الدولة السعودية.

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في جلسة للكونغرس إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ما زالت تعمل على تحديد المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومحاسبتهم.

وقال بومبيو اليوم الأربعاء (27 آذار/ مارس 2019)، ردا على سؤال في الجلسة التي عقدها مجلس النواب، إنه سيلتزم بمحاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته عن قتل خاشقجي، بمن في ذلك أكبر المسؤولين. وقال بومبيو للجنة الشؤون الخارجية بالمجلس "سنواصل العمل من أجل تحديد المسؤولين عن قتل جمال خاشقجي ومحاسبتهم".

وكان خاشقجي يكتب بصحيفة واشنطن بوست ويقيم بالولايات المتحدة وينتقد الحكومة السعودية. وقُتل خاشقجي في سفارة بلاده في تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وأجج مقتله الاستياء في واشنطن من سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان ومقتل عدد كبير من المدنيين في حرب اليمن، حيث تقود السعودية التحالف العربي ضد جماعة الحوثي التي تدعمها إيران.

ووجه أعضاء الكونغرس الأمريكي انتقادات حادة للأمير محمد بن سلمان. ويتهمه البعض بالمسؤولية عن قتل خاشقجي وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، بينما وجهت السلطات السعودية الاتهام إلى 11 شخصا في مقتل خاشقجي. وتنفي الرياض أن يكون ولي العهد هو من أمر بقتل الصحفي.

ع.خ/ أ.ح (رويترز)

تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

مصر

كشف تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2018، عن تراجع حقوق الإنسان في مصر، حيث قبضت السلطات على عدد من المعارضين والمنتقدين والمدونين الساخرين، ونشطاء حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين ومرشحي الرئاسة، وضحايا التحرش الجنسي. وتعرضت منظمات المجتمع المدني لقيود ومضايقات. وقبضت السلطات بشكل تعسفي على ما لا يقل عن 113 شخصا دون سبب لتعبيرهم سلميا عن آراء انتقادية.

تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

السعودية

لجأت السعودية حسب التقرير إلى استخدام "القوة المميتة، وغير ذلك من أشكال العنف لقمع المعارضة"، وعدت المنظمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مثالا ساطعا على غياب المحاسبة. وأشار التقرير إلى تعرض أقليات دينية لاضطهاد من جانب الدولة، إضافة إلى تعرض عدد من منتقدي الحكومة والأكاديميين ورجال الدين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمرأة للمضايقة والاعتقال والمحاكمة على أيدي السلطات.

تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

تونس ولبنان

شهد عام 2018، كما عام 2017، تطورات إيجابية محدودة في على المستوى التشريعي والمؤسساتي، فيما يتعلق بحقوق المرأة في تونس ولبنان. ورغم بعض الأحكام القضائية التي حكمت ضد تجريم العلاقات الجنسية بين أفراد من الجنس نفسه، إلا أن السلطات في هاتين الدولتين اعتقلت وحاكمت أشخاصاً بسبب ميولهم الجنسية الفعلية أو المفترضة.

تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

سوريا

استمرت أطراف النزاع المسلح في "ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما فيها جرائم الحرب، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بمنأى عن العقاب"، حسب التقرير. ونفذت قوات النظام والحليفة "هجمات عشوائية وهجمات مباشرة ضد المدنيين والأعيان المدنية باستخدام عمليات القصف الجوي والمدفعي، بما في ذلك باستخدام الأسلحة المحظورة دوليا، مما أسفر عن قتل وجرح المئات".

تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

العراق

قتلت قوات الأمن في مدينة البصرة ما يزيد عن 10 متظاهرين وأصابت مئات آخرين، عندما أطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق سلسلة من المظاهرات المطالبة بفرص عمل، وبتحسين الخدمات العامة، حسب التقرير. وقدرت الأمم المتحدة أن 939 شخصا قد قتلوا نتيجة أعمال الإرهاب والعنف المسلح في عام 2018، وقُتلت بالرصاص ما لا يقل عن أربع نساء، بينهن ناشطة في حقوق الإنسان في عمليات قتل مستهدفة.

تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

اليمن

ذكرت منظمة العفو أن جميع أطراف النزاع المستمر في اليمن قد ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي. فقد قصفت قوات الحوثيين أحياء سكنية بلا تمييز وأطلقت صواريخ بطريقة عشوائية على السعودية. واستمر التحالف الذي تقوده السعودية، والذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في قصف البنية الأساسية المدنية وشن هجمات بدون تمييز مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين.

تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

ليبيا

استمرت المليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن في ارتكاب جرائم يشملها القانون الدولي، وانتهاكات وخروقات فادحة لحقوق الإنسان، ومن بينها جرائم حرب. وأدت الصدامات بين المليشيات المتناحرة إلى ارتفاع أعداد المصابين من المدنيين. واحتجز الآلاف لأجل غير مسمى دون أي إجراءات قضائية عقب القبض عليهم بصورة تعسفية. وانتشر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع في سجون البلاد، حسب التقرير.

تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

الجزائر

فيما أشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات في الجزائر قيدت الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكون الجمعيات والانضمام إليها، وشمل ذلك التقييد التوقيف والاعتقال التعسفي للصحفيين والنشطاء باستخدام نصوص قاسية من قانون العقوبات. وفرضت السلطات كذلك حظرا بحكم الأمر الواقع على التظاهرات في العاصمة، واستخدمت في بعض الأحيان القوة المفرطة لتفريق التظاهرات السلمية في البلاد. الكاتب: سامي آغاء

تابعنا