تأييد ميركل لتشديد قانون الأحداث يعمق الخلافات داخل حكومتها

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن عام 2008 سيكون عاما حاسما بالنسبة للائتلاف الحكومي الذي تتزعمه. وأكدت ميركل في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء في برلين أن الهدف الأهم يتمثل في خفض معدلات البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل. وأوضحت أن الحملات الانتخابية المحلية الحالية في ولايتي هيسن وسكسونيا السفلى تتوافق مع المناخ السياسي الراهن في البلاد. كما ذكّرت بأن الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تترأسه يطالب ومنذ عام 2003 بمكافحة الجريمة بين الأحداث بشكل أفضل.

ميركل تدعم تشديد قانون جرائم الأحداث

وذكرت ميركل بأنها تدعم رولاند كوخ رئيس حكومة ولاية هيسن الذي ينتمي إلى حزبها في دعوته لتشديد قانون عقوبات جرائم الأحداث. وقد أثارت هذه الدعوة المزيد من الجدل السياسي الحاد حول القانون بين الأحزاب. وقد تخلل هذا الجدل اتهامات لكوخ باستغلال القضية لخدمة حملته الانتخابية. وقالت ميركل تعقيبا على الموضوع: "لا ينبغي أن تكون هناك مواضيع محظورة في الحملات الانتخابية. لهذا السبب طرح كوخ موضوع قانون الأحداث على جدول أعماله، وحظي بدعم حزبه بالكامل". في الوقت نفسه دعت ميركل طرفي الائتلاف المكون من التحالف المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى احترام بعضهما البعض على خلفية التوترات الأخيرة بين الطرفين، والتي كانت تصريحات كوخ أحد أسبابها.

إجماع على رفض تخفيض السن القانونية الخاصة بالعقوبات الجنائية

أما مقترحات كوخ الداعية إلى تطبيق القوانين الجنائية الخاصة بالأحداث على الجانحين الأطفال تحت سن الرابعة عشرة فلقيت انتقادات حادة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وأحزاب المعارضة، كما رفضها أيضاًَ الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ينتمي كوخ إليه، إذ صرّح رونالد بوفالا الأمين العام للحزب: "لا يريد أحد في الحزب المسيحي الديمقراطي أن يزج بالأطفال في السجون، والأمر لا يدور حول خفض السن القانونية الخاصة بالعقوبات الجنائية". وفي خضم هذا النقد الكبير اضطر كوخ إلى تعديل اقتراحه واعتبر أنه أساء التعبير عن وجهة نظره.

لقاء لمناقشة القضايا الخلافية بين طرفي التحالف

وأعلنت ميركل بأن لقاء سيعقد بين ممثلين عن الائتلاف الحاكم في مدينة بون خلال شهر آذار/مارس المقبل لمناقشة قضايا خلافية عديدة على ضوء النقاش الدائر حالياً. واعترفت المستشارة في هذا السياق بوجود خلافات بين الطرفين فيما يتعلق بالحملات الانتخابية المحلية وغيرها. غير إنها دعت الساسة من الجانبين إلى الالتزام بقواعد العمل السياسي والمهنية. يذكر أن الجدل حول العنف بين الشباب وخاصة الأجانب منهم جاء بعد تعرض مسن ألماني للضرب في محطة لقطارات الأنفاق بميونيخ قبيل احتفالات أعياد الميلاد على يد شابين أحدهما تركي والآخر يوناني.

وكان الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه ميركل قد أعطى شريكه في الائتلاف الحاكم أمس الاثنين مهلة حتى يوم الانتخابات المحلية في بولايتي هيسن وسكسونيا السفلى في السابع والعشرين من الشهر الجاري لإعلان ما إذا كان سيوافق على تشديد القوانين الجنائية الخاصة بالأحداث أم لا. ورد ديتر فيفلشبوتس المتحدث باسم الحزب الاشتراكي للشؤون الداخلية في حديث له لصحيفة "برلينر تسايتونغ" الصادرة اليوم الثلاثاء بقوله: "لا أعبأ مطلقا بهذه المهلة".وأشار فيفلشبوتس إلى أن ما يفعله التحالف المسيحي الآن هو مجرد "استغلال مشين" لجريمة اعتداء شبان على رجل مسن في مدينة ميونيخ من أجل الترويج لحملتهم الانتخابية.