تبرئة طبيب في الجيش المصري في قضية "كشف العذرية"
١١ مارس ٢٠١٢
برأت محكمة عسكرية مصرية اليوم الأحد طبيبا مجندا من تهمة ارتكاب فعل مخل بالحياء من خلال الكشف قسرا على عذرية ناشطات بعد القبض عليهن في ميدان التحرير بوسط القاهرة في مارس آذار 2011. وخرجت الناشطة سميرة إبراهيم، التي أقامت الدعوى، من المحكمة في شرق القاهرة وهي تبكي بشدة وحاول نشطاء تهدئة روعها.
وقال مصدر قضائي إن المحكمة أصدرت حكمها ببراءة الطبيب أحمد عادل بسبب تضارب أقوال الشهود.وهتف عشرات النشطاء الذين تجمعوا أمام المحكمة "قلنا كرامة وتغيير عروا بناتنا في التحرير". وقالت تقارير حقوقية إن 17 ناشطة ألقي القبض عليهن خلال اعتصام في ميدان التحرير وإن سبعا منهن ادعين أنهن تعرضن لكشف العذرية.
وبعد تعرضهن للضرب خضعت المتظاهرات لاختبارات "كشف عذرية" اعتبرتها المنظمات المصرية والدولية المدافعة عن حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من قبيل التعذيب والعنف الجنسي. ودعت منظمة العفو الدولية إلى فتح تحقيقات "محايدة ومستقلة" بشأن جميع الشكاوي المقدمة من نساء خضعن لأعمال عنف من قبل الجيش وقوات الأمن خلال العام الماضي.
تهديد باللجوء إلى محاكم دولية
وبعد الادعاء على قوات الجيش بإجراء الكشوف نقلت تقارير عن عضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة قوله إن الكشوف أجريت تجنبا لادعاء الناشطات أنهن تعرضن للاغتصاب خلال احتجازهن. لكن عسكريين قالوا لاحقا إن الكشوف كانت تصرفا شخصيا من الطبيب. وقال المحامي عادل رمضان، من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن منظمته التي ساندت مقيمة الدعوى "تدرس حاليا آليات التقاضي الدولي ضد أعضاء المجلس العسكري والطبيب المتهم". وأضاف "توقعنا الحكم بالبراءة بعد النزول بالتهمة من هتك عرض إلى فعل فاضح... سياسة الإنكار هي السياسة التي ينتهجها المجلس العسكري."
وفي كانون الأول/ ديسمبر قالت محكمة القضاء الإداري في حكم صدر في دعوى أقامتها سميرة إبراهيم إن كشف العذرية انتهاك لحرمة أجساد الإناث وعدوان على كرامتهن وطالبت المجلس العسكري بألا يكرره. وأمر القضاء المصري بالفعل العام الماضي الجيش بعدم القيام بهذه الاختبارات.
(ع.ع./ رويترز، اف ب)
مراجعة: حسن زنيند