توقعات بصدور مذكرة توقيف ضد القذافي من المحكمة الجنائية الدولية

تقرر المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين (27 حزيران/ يونيو 2011) ما إذا كانت ستصدر مذكرة توقيف بحق العقيد معمر القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ منتصف شباط/فبراير. وسيصدر القضاة قرارهم خلال جلسة استماع علنية في لاهاي. ومن المقرر أن تستمر زهاء ساعة. وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو طلب في 16 أيار/مايو من المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي. ويتهم المدعي العام هؤلاء الثلاثة بارتكاب عمليات قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قوات الأمن الليبية بحق المدنيين منذ 5 شباط/فبراير، خصوصا في طرابلس وبنغازي ومصراتة. وقد أسفرت الانتفاضة على النظام في ليبيا عن سقوط آلاف القتلى بحسب المدعي العام، وأجبرت نحو 650 ألف ليبي على الفرار إلى خارج البلاد و243 ألفا آخرين على النزوح إلى مناطق أخرى في الداخل، بحسب الأمم المتحدة.

وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية باشر تحقيقاته في الثالث من آذار/مارس بعدما فوضه مجلس الأمن الدولي القيام بذلك في 26 شباط/فبراير، أي بعد أسبوعين فقط من اندلاع الثورة الليبية. ويتهم المدعي العام العقيد القذافي بأنه "اعد خطة لقمع التظاهرات الشعبية في شباط/فبراير بشتى الوسائل ومنها استخدام العنف المفرط والدامي"، مؤكدا أن "قوات الأمن انتهجت سياسة معممة وممنهجة لشن هجمات على مدنيين يعتبرون منشقين بهدف بقاء سلطة القذافي".

ويعتبر مورينو-اوكامبو سيف الإسلام القذافي "رئيس الوزراء بحكم الأمر الواقع" ويحمله خصوصا مسؤولية تجنيد المرتزقة الذين ساهموا في قمع الانتفاضة التي اندلعت ضد نظام والده.أما عبدالله السنوسي "الذراع اليمنى" للقذافي وصهره، فيتهمه المدعي العام بتنظيم هجمات استهدفت متظاهرين. وسيختار قضاة المحكمة بين أن يصدروا مذكرات التوقيف أو يرفضوا طلب المدعي العام من أساسه أو يطلبوا منه تقديم مستندات وأدلة إضافية. وإذا ما وافق القضاة على طلب المدعي العام سيصبح معمر القذافي عندئذ ثاني رئيس دولة تصدر بحقه مذكرة توقيف عن المحكمة الجنائية الدولية أثناء وجوده في السلطة، بعد الرئيس السوداني عمر البشير، المطلوب للمحكمة بتهم ارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور في غرب البلاد.

طريق المفاوضات

من جانب آخر وصل وزيران ليبيان يوم أمس الأحد إلى جزيرة جربة التونسية، حيث انضما إلى وزير الخارجية الليبي عبد العاطي العبيدي الذي يجري "مفاوضات" مع جهات أجنبية، بحسب ما أوردت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الحكومية. وأوضحت الوكالة أن احمد حجازي وزير الصحة والبيئة وابراهيم الشريف وزير الشؤون الاجتماعية "وصلا بعد ظهر الأحد إلى جزيرة جربة قادمين من ليبيا".وأضافت "ينضم الوزيران إلى وزير الخارجية عبد العاطي العبيدي الموجود في جربة منذ عدة أيام حيث يجري مفاوضات مع عدة أطراف أجنبية"، دون المزيد من التفاصيل. وكان العبيدي وصل إلى تونس الأربعاء الماضي. يذكر أن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه قال الأحد إن "اتصالات" جرت بين ممثلين للنظام الليبي والثوار تركزت بالخصوص حول مصير القذافي.

لكن الحكومة الليبية أعلنت يوم أمس الأحد إن معمر القذافي هو الخيار التاريخي للشعب الليبي ولا يمكن تنحيته متراجعة عن تصريحات صدرت في وقت سابق عرضت إجراء انتخابات بشأن دوره في المستقبل. وقال موسى ابراهيم المتحدث باسم الحكومة الليبية في بيان صدر في ساعة متأخرة الليلة إن القذافي هو الرمز التاريخي لليبيا وهو فوق كل الأعمال السياسية وفوق كل الألعاب السياسية والتكتيكية. وأضاف أن القذافي في هذه المرحلة الحالية وفي المستقبل هو الخيار التاريخي الذي لا يمكن استبعاده. وقال البيان انه بالنسبة لليبيا حاليا وفي المستقبل الأمر يعود للشعب وللقيادة لتقرير ذلك ولا يعود الأمر للجماعات المسلحة ولا لحلف شمال الأطلسي كي يقرروا ذلك.

ويحكم القذافي ليبيا منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 1969 وهو يواجه ضغوطا كي يتخلى عن السلطة من قبل المعارضين الذين انتفضوا ضد حكمه ومن قبل حملة جوية يشنها حلف شمال الأطلسي. لكن تصدعات بدأت تظهر داخل حلف الأطلسي أيضا مع شعور بعض دول الحلف بقلق إزاء سقوط ضحايا بين المدنيين وتكلفة الحملة وحقيقة أن القذافي لم يتزحزح عن موقفه بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الغارات الجوية. وقالت قيادة المعارضين الليبيين في معقلها بشرق البلاد في بنغازي إنها على اتصال غير مباشر مع حكومة القذافي مما أثار احتمال بالتوصل لتسوية سياسية للصراع الذي أدى إلى سقوط آلاف القتلى.

(ع.خ/د.ب.ا/ا.ف.ب)

مراجعة: حسن زنيند