تونس.. انتقادات لمشروع أمام البرلمان "يحمي" القوات المسلحة

مشروع القانون المثير للجدل يعود لسنوات ماضية، فقد قدمت الحكومة التونسية المشروع تحت مسمى "زجر الاعتداء على القوات المسلحة" في عام 2015 وذلك إثر هجمات شنها مسلحون استهدفوا قوات الأمن والجيش وسيّاحا، وذلك من أجل "حماية قوات الأمن الداخلي والجمارك" ضد "التهديدات والاعتداءات التي تمس من السلامة الجسدية للأعوان".

لكن العديد من منظمات المجتمع المدني تعتبر مشروع القانون، الذي بدأ البرلمان التونسي في مناقشته الثلاثاء (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2020)  "يهدد حقوق وحريات المواطنين بالرغم من التنقيحات التي طرأت على النص منذ 2014". 

وتمتد مناقشة البرلمان التونسي للمشروع المثير للجدل حتى يوم الخميس المقبل ومن أجل تمرير القانون يجب موافقة 109 من أصل 217 عضوا بالبرلمان.

وبالموازاة مع ذلك، نظم عشرات من النشطاء الشبان في منظمات المجتمع المدني الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان للتنديد بهذا المشروع وهتفوا "قانونكم لا يلزمنا"، وفقا لصحافي فرانس براس.

وقالت أسرار بن جويرة، الناشطة في حملة "حاسبهم"،  لفرانس برس "نحن ضد هذا القانون الذي يضر بالحقوق والحريات... سنعطل مسار الجلسة، نحن ضد دولة بوليسية ومن أجل دولة ديموقراطية تضمن الحقوق والحريات".

ويضم مشروع القانون 15 فصلا وينص على عقوبات ضد الاعتداءات التي تطال الشرطة خلال القيام بمهامها وخصوصا خلال "مواجهة خطر محدق". ونددت 23 منظمة بينها "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" وجمعية "مناهضة التعذيب" بمشروع القانون واعتبرت في بيان الثلاثاء أن "محاولة تمريره قبل أشهر قليلة من الاحتفال بعيد الثورة العاشر... تمثل تهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي ولتوازن المنظومة القانونية".

وأضافت المنظمات أنه "ينتصر لمصالح قطاعية ضيّقة في شكل مجلة جزائية موازية لا تكرّس مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون". وقالت رئيسة "جمعية النساء الديموقراطيات" يسرى فراوس في مؤتمر صحافي الثلاثاء بتقنية الفيديو إن مشروع القانون المقترح "انتقام من الثورة التونسية وانتقام من عشر سنوات" منذ الاطاحة بنظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي مطلع العام 2011.

ع.ش/ ص.ش (أ ف ب)