1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

جدل جديد حول عمليات الترحيل إلى سوريا

٦ نوفمبر ٢٠١٨

بعد أعمال الاغتصاب في فرايبورغ يطالب حزبا الاتحاد المسيحي بتقييم جديد للوضع الأمني في سوريا. والهدف هو ترحيل اللاجئين الذين ارتكبوا جرائم إلى هناك. سبعة أسئلة مع سبع أجابات.

https://p.dw.com/p/37j4h
Deutschland Familiennachzug - Migration
صورة من: picture alliance/dpa/S. Pförtner

من يريد ترحيل اللاجئين من ألمانيا إلى سوريا؟

اغتصاب امرأة شابة في فرايبورغ يشعل الجدل حول ترحيل طالبي اللجوء الذين ارتكبوا جرائم من ألمانيا. وتعرضت المرأة البالغة من العمر 18 عاما في منتصف أكتوبر للاغتصاب من طرف سبعة سوريين على الأقل وألماني. وعليه فإن العديد من السياسيين من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاجتماعي المسيحي يطالبون بترحيل "المجرمين" في المستقبل إلى سوريا.

وقال المتحدث باسم أحزاب الاتحاد المسيحي للشؤون الداخلية، ماتياس ميدلبيرغ "إذا تحسن الوضع في بعض أجزاء البلاد، لا يحق استبعاد عمليات الترحيل بحق دائرة محدودة من الأشخاص".

هل الترحيل يعني العودة؟

المفاهيم تختلط حاليا في النقاش الدائر. مبادرة من كتلة حزب البديل من أجل ألمانيا في البرلمان في العام الماضي كانت تهدف إلى عودة طوعية لسوريين في إطار اتفاقية مع الحكومة السورية. وكان حزب البديل من أجل ألمانيا قد طالب قبلها بترحيل السوريين حتى ضد إرادتهم. وفي المبادرة الحالية للحزبين المسيحي الديمقراطي والاجتماعي المسيحي يتعلق الأمر أيضا بترحيل الجناة أولا. واللاجئون المعترف بهم يمكن إبعادهم فقط عندما يشكلون خطرا على الأمن العام والنظام. وقد يصبح ذلك ممكنا مثلا في حال إدانة بسبب عقوبة تستحق على الأقل سنتين من السجن. وبالترحيل يفقد المعني بالأمر رخصة الإقامة ويصبح ملزما قانونيا بالرحيل.

هل من المحتمل ترحيل سوريين؟

بسبب تقارير مختلفة حول التعذيب والقتل في جميع أنحاء سوريا لجأت بعض الولايات الألمانية ثم جميعها في 2012 إلى تعليق عمليات الترحيل إلى سوريا. ووقف الترحيل هذا تم تمديده بسنة ومؤخرا إلى نهاية 2018. ولم يحصل تقييم جديد للوضع الأمني منذ 2012. وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر يجب التقرير مجددا حول تمديد محتمل لوقف الترحيل. وفي مؤتمر وزراء الداخلية الألمان يكون الحزبان المسيحي الديمقراطي والاجتماعي المسيحي ممثلين بتسعة وزراء والحزب الاشتراكي الديمقراطي بسبعة وزراء. لكن القرارات يجب تمريرها بالإجماع. ومن غير المحتمل أن يوافق الحزب الاشتراكي الديمقراطي على عمليات الترحيل إلى سوريا.

Deutschland Abschiebung abgelehnter Asylbewerber | Flughafen Leipzig-Halle
عمليات ترحيل السوريين متوقفة حاليا في ألمانياصورة من: picture-alliance/dpa/H. Schmidt

كيف هو الوضع الأمني في سوريا؟

هنا تختلف الآراء. بعض المراقبين ينطلقون من حقيقة وجود بعض المناطق في سوريا التي لم يعد فيها خطر الحرب قائما. وكتلة حزب البديل من أجل ألمانيا في البرلمان تشاطر هذا الرأي وتؤكد أن عمليات القتال لم تعد موجودة إلا في بعض الأجزاء الضيقة في البلاد. وتفيد الأمم المتحدة أن المعارك العنيفة في سوريا تراجعت مؤخرا. إلا أن هيئة إغاثة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تؤكد في تقاريرها حول الوضع في سوريا أن جميع المناطق معنية مباشرة أو بصفة غير مباشرة بالحرب والعنف، وبالتالي لا يحق لأي ولاية إبعاد لاجئين ضد إرادتهم إلى هناك.

ما هو عدد اللاجئين السوريين المقيمين في ألمانيا؟

طبقا لإحصائيات يونيو 2018 فإن نحو 800.000 سوري هربوا منذ اندلاع الحرب الأهلية إلى ألمانيا. وبعض الآلاف فقط منهم لهم حق اللجوء. والغالبية منهم يُعترف بها حسب اتفاقية جنيف للاجئين كلاجئين، لأنهم هربوا من بلادهم بسبب الخوف من الاضطهاد ويحصلون بالتالي على حماية اللجوء.

ومجموعة ثالثة حصلت على ما يُسمى الحماية المؤقتة، لأن الحرب مشتعلة في بلادهم. فهم ليس لهم الحق في اللجوء ولا يُعترف بهم كلاجئين حسب اتفاقية جنيف. والمعنيون بالأمر لا يتعرضون للطرد ويحصلون فقط على رخصة إقامة يتم تمديدها.

هل يعود اللاجئون السوريون طواعية إلى بلادهم؟

عدد العائدين من ألمانيا يبقى ضعيفا. والتقديرات حول عدد السوريين العائدين من الدول المجاورة تركيا ولبنان والأردن والعراق تترنح بين بعض الآلاف ومئات الآلاف. وحسب استطلاع للرأي من الأمم المتحدة فإن غالبية اللاجئين السوريين تعتبر أنه من الممكن العودة فقط في حال توقف الحرب والعنف وضمان وضع التموين نسبيا.

من الملزم عامة بالرحيل؟

يوجد حاليا في ألمانيا 235.000 أجنبي ملزمون بالرحيل. لكن نحو 174.000 يملكون رخصة إقامة مؤقتة ويمكن لهم للوهلة الأولى البقاء في ألمانيا. والباقي أي نحو 61.000 وجب عليهم في الحقيقة المغادرة.

وطالبو اللجوء الذين رُفض طلبهم يُعتبرون "ملزمين بالرحيل"، ويملكون مهلة زمنية لمدة أسبوعين للطعن بمساعدة محامي في قرار اللجوء. وفي حال خسران استئناف القرار، فإنه يجب على المعنيين مغادرة البلاد. وفي النصف الأول من عام 2018 تم ترحيل نحو 12.000 شخص من ألمانيا.

بيتر هيله/ م.أ.م

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد