جمعيات في تونس تطالب بإلغاء تجريم المثلية الجنسية
٢٢ سبتمبر ٢٠١٦
طالب ائتلاف منظمات تونسية للدفاع عن المثليين في تقرير رفعه الخميس (22 سبتمبر/ أيلول 2016) إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإلغاء تجريم المثلية الجنسية في القانون التونسي. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد أدان أمس الأربعاء، في أول لقاء قمة للأمم المتحدة حول حقوق المثليين، تعرض المثليين لعقوبات في دول أعضاء بالمنظمة الدولية.
وأعلن "الائتلاف التونسي لحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا" في بيان أنه رفع إلى مجلس حقوق الإنسان تقريرا بـ"الانتهاكات" التي يتعرض لها المثليون في تونس، وطالب بإصلاحات قانونية لمنع التمييز ضدهم وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وحق التمتع بمواطنة كاملة.
الائتلاف المكون من جمعيات "دمج للعدالة والمساواة" و"شمس" و"شوف" و"كلمتي" و"مبادرة موجودين من أجل المساواة" قال في بيان مشترك مع منظمات أخرى تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه اليوم الخميس إنه يطالب بإلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية (قانون العقوبات)، والذي يجرم المثلية بعقوبات تصل إلى السجن لثلاث سنوات بدعوى مخالفته الدستور الجديد الصادر بعد الثورة في 2014. كما تطالب المنظمات بمنع ممارسة الفحص الشرجي لإثبات الممارسات المثلية، وهو إجراء دأبت عليه الأجهزة الأمنية ضد الموقوفين في قضايا مثلية.
يذكر أنه بعد ثورة 2011 في تونس، بدأت منظمات مدافعة عن المثليين بالظهور للعلن مستفيدة من مناخ الحرية بيد أن المطالبة بحماية حقوق هذه الفئة لا يزال يثير جدلا داخل المجتمع المدني والأحزاب السياسية.
ص.ش/ هـ. د (د ب أ، أ ف ب)