حركة "بركات" الجزائرية تطالب بمرحلة انتقالية

اقترحت حركة بركات (كفاية) الجزائرية التي تعارض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة إقامة مرحلة انتقالية تسير من طرف ما وصفتها بالقوى الوطنية بهدف إقامة الجمهورية الثانية وإنهاء 52 عاما من "التهميش" للشعب. وذكرت الحركة، في بيان وزع على وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء (11 مارس/ آذار 2014)، أنها "حركة مواطنة وطنية سلمية مستقلة غير حزبية تسعى لإرساء الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون في الجزائر"، قائلة إنها ولدت "نتيجة الوعي الجماعي للأزمة المتعددة التي تمر بها البلاد من طرف نخبة من المواطنات والمواطنين الساعين للحفاظ على مستقبل الجزائر".

وأضافت الحركة أنها "وجدت لتقول كفى للظلم والفساد والاستبداد وللسلوكيات والأساليب القمعية للنظام ولا للعهدة الرابعة والانتخابات المزورة وأنها ترفض تهميش الشباب الجزائري". وأكدت الحركة أنها تأسست "في خضم صراع مرير لنظام وصل إلى نهايته...". ودعت الحركة إلى إرساء "دولة الحق والقانون يحكمها دستور مبني على القيم الإيجابية للمجتمع في إطار ديمقراطي ويكرس الحقوق والحريات الفردية والجماعية بين المواطنات والمواطنين على قدم المساواة ويضمن التنوع والاختلاف والحياة المشتركة".

وخلال الأسبوع الماضي حاولت هذه الحركة غير المرخصة والمعارضة لترشح بوتفليقة لولاية رابعة قراءة رسالة موجهة لرئيس المجلس الدستوري تطالب فيها بإلغاء ترشح بوتفليقة بسبب مرضه. ولم يتمكن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من إسكات الأصوات المشككة في قدرته على قيادة البلاد لولاية رابعة قبل 40 يوما من الانتخابات الرئاسية التي أودع بنفسه ملف ترشحه لها في المجلس الدستوري.

واحتفل الرئيس الجزائري الأسبوع الماضي بعيد ميلاده الـ 77، قضى منها 15 سنة في رئاسة الجمهورية، وهو لم يشف تماما من جلطة دماغية أبعدته عن الجزائر 80 يوما للعلاج في فرنسا. كما أن الرئيس الجزائري لم يلق أي خطاب منذ أيار/ مايو 2012، ومنذ عودته من رحلة العلاج في فرنسا في تموز/يوليو لم يعقد سوى اجتماعين لمجلس الوزراء.

وتوسعت بذلك دائرة المعارضين لاستمرار بوتفليقة في الحكم، وهو الذي يحظى بمساندة الحزبين الحاكمين، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بالإضافة إلى أحزاب صغيرة ومنظمات مدنية ونقابات.

ي. ب/ أ. ح (د ب أ، ا ف ب)