ألمانيا أحد أكبر الرابحين من أزمة اليونان
١٠ أغسطس ٢٠١٥
انتهت دراسة ألمانية متخصصة إلى أن دافعي الضرائب الألمان هم أحد الرابحين من أزمة الديون اليونانية حتى في حال التخلف الكامل لليونان عن سداد هذه الديون. ووفقا للدراسة التي أعدها معهد أبحاث الاقتصاد (IWH) في مدينة هاله ونشرت اليوم الاثنين (العاشر من آب/ أغسطس 2015) فإن الخزانة العامة للحكومة الألمانية وفرت أكثر من 100 مليار يورو في الفترة بين 2010 حتى اليوم، وذلك عن طريق انخفاض أعباء الفوائد بسبب الأزمة.
وأضاف المعهد أن هذا المبلغ يزيد على الـ90 مليار يورو المدينة بها اليونان لألمانيا بصورة مباشرة وغير مباشرة عن طريق آلية استقرار اليورو (إي إس إم) على سبيل المثال. من جانبه، قال المعهد التابع لمجمع معاهد أبحاث لايبنيتس في بيان إن "هذه المبالغ التي تم توفيرها تتجاوز تكاليف الأزمة حتى في حال عدم خدمة اليونان لديونها بصورة كاملة" وتابع أن "ألمانيا استفادت على أية حال من أزمة اليونان".
وأوضح بيان الباحثين أن الأزمة جعلت أصحاب رؤوس أموال من جميع أنحاء العالم يبحثون عن ملاذات آمنة على نحو خاص لأموالهم، وأضاف أن الديون السيادية الألمانية جاءت على رأس قائمة الملاذات الآمنة، كما أن البنك المركزي الأوروبي ضخ مليارات اليورو في الأسواق.
وحول السؤال عن قيمة تكاليف الفوائد في حال لم تكن هناك أزمة ديون في اليونان، استخدم الباحثون طريقتين للمقارنة، الأولى تقوم على أساس أسعار الفوائد لألمانيا قبل الأزمة، والثانية تتمثل في قيامهم بحساب كيف كانت ستبلغ أسعار الفوائد دون وجود أزمة بناء على تطور الأوضاع الاقتصادية، وانتهت الطريقتان إلى نتيجة واحدة تقريبا. وقد أدى ارتفاع الطلب إلى تقليص عائدات السندات، ما كانت نتيجته أن ألمانيا تمكنت من تبديل السندات الحكومية المنتهية الأجل بسندات ذات فوائد أدنى كثيرا من المعتاد.
يذكر أن هروب المستثمرين أو أصحاب رؤوس الأموال في الأزمات إلى ملاذات آمنة ينظر إليه باعتباره ظاهرة في الأسواق، وقد درس الباحثون كيفية تأثير الأخبار الإيجابية والسلبية عن مديونية اليونان في عوائد السندات الألمانية، وخلال الدراسة اكتشفوا وجود علاقة مباشرة مفادها أن "الأخبار السيئة في اليونان كانت بمثابة أخبار جيدة بالنسبة لألمانيا والعكس". وأشارت الدراسة إلى أن من المتوقع استمرار ميزة سعر الفائدة لألمانيا في المستقبل.
بيد أن الدراسة لم تتطرق إلى تأثيرات الأزمة على التنمية الاقتصادية في ألمانيا، فعلى سبيل المثال يمكن لاضطراب عالمي كبير أن يقلص من الطلب الخارجي على الصادرات الألمانية كما أن تقليل سعر صرف اليورو يمكن أن يزيد من الصادرات. ولم تلتفت الدراسة كذلك إلى عواقب انخفاض الاستثمارات المرتبط بالأزمات وتعزيز الاقتصاد عبر الهجرة من العمالة القادمة من جنوب أوروبا كما لم تلتفت إلى التأثيرات السلبية لأسعار الفائدة على المدخرين الألمان.
أ.ح/ ع.ج (د ب أ)