دمشق تعلن رسميا مشاركتها في جنيف-2

ذكر مصدر مسؤول في الخارجية السورية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) اليوم الأربعاء (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) أن سوريا تؤكد مجددا مشاركتها بوفد رسمي يمثل الدولة السورية، "مزودا بتوجيهات" الرئيس بشار الأسد، و"محملا بمطالب الشعب السوري وفي مقدمتها القضاء على الإرهاب". وأضاف البيان أن الوفد السوري "ذاهب إلى جنيف ليس من أجل تسليم السلطة لأحد بل لمشاركة أولئك الحريصين على مصلحة الشعب السوري المريدين للحل السياسي".

وتعليقا على "ما أدلى به وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وغيرهم وأدواتهم من العرب المستعربة من أنه لا مكان للرئيس الأسد في المرحلة الانتقالية"، نقل البيان عن وزارة الخارجية أنها "تذكر هؤلاء جميعا أن عهود الاستعمار (...) قد ولت إلى غير رجعة وعليه ما لهم إلا أن يستفيقوا من أحلامهم". وتابع البيان "إذا أصر هؤلاء على هذه الأوهام، فلا لزوم لحضورهم إلى مؤتمر جنيف 2 أصلا لأن شعبنا لن يسمح لأحد كائنا من كان أن يسرق حقه الحصري في تقرير مستقبله وقيادته". واعتبر أن "الأساس في جنيف هو تلبية مصالح الشعب السوري وحده وليس مصالح من سفك دم هذا الشعب".

وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اعتبر الثلاثاء أن هدف المؤتمر "عدم إجراء مباحثات عابرة حول سوريا، وإنما موافقة متبادلة بين ممثلي النظام (...) والمعارضة المعتدلة للوصول إلى تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات". وأضاف "إنه أمر صعب جدا لكنه الحل الوحيد الذي يؤدي إلى استبعاد بشار الأسد والإرهابيين"، في إشارة إلى التنظيمات الإسلامية المتطرفة والجهادية التي تقلق الغرب الداعم للمعارضة السورية إجمالا.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاثنين أن مؤتمر جنيف-2 سينعقد في 22 يناير/ كانون الثاني، مضيفا "أخيرا، وللمرة الأولى، ستلتقي الحكومة السورية والمعارضة على طاولة المفاوضات وليس في ميدان المعركة". إلا أن محللين يرون أنه سيكون من الصعب الالتزام بالموعد المحدد، ويستبعدون وقفا سريعا للنزاع المستمر منذ حوالي 32 شهرا وقد أوقع أكثر من 120 ألف قتيل.

ووافق الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على المشاركة في مؤتمر جنيف على أن يؤدي إلى عملية انتقالية لا يكون للأسد أو لأركان نظامه دور فيها.

الجبهة الإسلامية ترفض "الديمقراطية وبرلماناتها"

وفي سياق آخر، أعلنت "الجبهة الإسلامية"، وهي تحالف جديد لجماعات إسلامية مسلحة معارضة في سوريا، أن مشروعها هو إقامة "دولة إسلامية" في هذا البلد، متعهدة بحماية حقوق الأقليات "في ظل الشريعة" وإقامة نظام حكم أساسه الشورى. وفي "ميثاق" نشرته الثلاثاء قالت الجبهة الإسلامية، التي باتت أكبر تجمع لجماعات مسلحة إسلامية في سوريا ينضوي تحت لوائها عشرات آلاف المقاتلين المعارضين لنظام الرئيس بشار الأسد، إنها "تكوين عسكري سياسي اجتماعي إسلامي شامل يهدف إلى إسقاط النظام الأسدي في سوريا إسقاطا كاملا وبناء دولة إسلامية تكون السيادة فيها لشرع الله".

وأوضح الميثاق أن الجبهة ترفض العلمانية كونها "فصل الدين عن الحياة والمجتمع وحصره في طقوس وعادات وتقاليد وهذا مناقض للإسلام الذي ينظم شؤون الفرد والمجتمع والدولة"، كما ترفض "الدولة المدنية". وأضاف إن الجبهة ترفض أيضا "الديمقراطية وبرلماناتها لأنها تقوم على أساس أن التشريع حق للشعب عبر مؤسساتها التمثيلية، بينما في الإسلام (الحكم لله)، وهذا لا يعني أننا نريد نظاما استبداديا تسلطيا، بل لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بالشورى مبدأ وتطبيقا".

وفي موضوع الأقليات أكدت الجبهة أن "التراب السوري يضم نسيجا متنوعا من الأقليات العرقية والدينية تقاسمته مع المسلمين لمئات السنين في ظل الشريعة الغراء التي صانت حقوقها". وبشأن الأقلية الكردية قالت الجبهة الإسلامية التي تضم في عداد مكوناتها فصيلا كرديا إسلاميا إنها وإذ "تسعى إلى أن ينال الأخوة الكورد حقوقهم في ظل حكم إسلامي، ترفض أي مشروع لتقسيم التراب السوري على أساس قومي أو عرقي". وشدد الميثاق على أن "الأراضي السورية لا تقبل أي مشروع تقسيمي أو كيان دخيل يقام على ربوعها". أما بشأن الجهاديين الذين أتوا إلى سوريا من أقطار العالم للقتال في صفوف الجماعات المسلحة وبينها قسم مرتبط بتنظيم القاعدة أو موال له فقالت الجبهة إن هؤلاء "المهاجرين هم أخوة ناصرونا في الجهاد وجهادهم مقدر ومشكور يفرض علينا الحفاظ عليهم وعلى كرامتهم وجهادهم".

ف.ي/ س.ك (أ ف ب، رويترز)