رغم معارضة السعودية.. تمديد التحقيق حول جرائم حرب في اليمن

صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة (28 سبتمبر/ أيلول 2018) على تمديد التحقيق حول ارتكاب جرائم حرب في اليمن؛ رغم معارضة السعودية وعدد من حلفائها. وصوّتت 21 دولة من أصل 47 لصالح القرار في مقابل 8 أصوات ضده وامتناع 18 دولة.

والشهر الماضي، قدّم المحققون، أعضاء لجنة التحقيق، تقريراً خلص إلى أن جميع أطراف الصراع في اليمن قد تكون ارتكبت "جرائم حرب". وقال المحققون في ذلك التقرير إن الضربات الجوية، التي شنها التحالف بقيادة السعودية في الحرب الدائرة باليمن سببت خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين يصل بعضها إلى حد جرائم الحرب. وأضاف التقرير "في السنوات الثلاث الماضية أصابت الضربات الجوية مناطق سكنية وأسواقا وجنازات وحفلات زفاف ومنشآت احتجاز وقوارب مدنية بل ومنشآت طبية".

التحالف يرفض تقريرا أمميا

ورفض التحالف العربي بقيادة السعودية ما توصلت إليه لجنة التحقيق، التي اتهمها بالانحياز. وكذلك أعلنت الحكومة اليمنية أمس الخميس رفضها تمديد مهمة البعثة بسبب خلاصات تجاوزت "معايير المهنية والنزاهة والحياد"، متهمة إياها بـ "غض الطرف عن انتهاكات" المتمردين الحوثيين.

وكانت مجموعة الدول العربية في مجلس حقوق الانسان دعمت نصا آخر يدعو لتولي اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في اليمن التحقيقات المقبلة في النزاع. إلا ان هذا الاقتراح لم ينل تأييد دول عدة لانعدام ثقتها باللجنة اليمنية.

ويدعو القرار الذي نال تأييد مجموعة الدول الأوروبية وكندا الخبراء لتقديم تقرير جديد في أيلول/ سبتمبر المقبل.  

وقال السفير السعودي إلى مجلس حقوق الانسان عبد العزيز الواصل إنه صوت ضد القرار لأنه لم يأخذ بالاعتبار "قلقه المشروع" بخاصة لجهة "انعدام التوازن" في التقرير الأولي.

بينما قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن التصويت "يوجه رسالة واضحة مفادها أنه يقف مع المدنيين اليمنيين".

يذكر أن السعودية تقود تحالفا مكونا من دول عربية إسلامية سنية يدعمه الغرب ويحاول إعادة الحكومة المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى العاصمة اليمينة صنعاء التي سيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران في عام 2015.

ص. ش/ه. د (أ ف ب، رويترز)