سبع سنوات سجنا في حق شرطيين متهمين بقتل الناشط المصري خالد سعيد

أصدرت محكمة مصرية اليوم (الأربعاء 26 أكتوبر/ تشرين أول 2011) حكما على شرطيين بالسجن سبع سنوات بعد أن أدانتهما على خلفية دورهما في مقتل خالد سعيد عام 2010 والذي أصبح رمزا لمكافحة التعذيب الذي تنفذه الشرطة بحق المواطنين. ويتعلق الأمر برجلي أمن من قسم شرطة سيدي جابر وهما محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان، واللذان قاما بجر خالد سعيد خارج مقهى للانترنت وضرباه ضربا مبرحا على مشهد من الناس في شارع مزدحم بالإسكندرية في حزيران/ يونيو من العام الماضي. وأثارت وفاة سعيد في حينها احتجاجات حاشدة في البلاد بعد إطلاق صفحة "كلنا خالد سعيد" على فيسبوك والتي ساعدت بدورها في إطلاق شرارة الانتفاضة المصرية التي أطاحت بنظام حسني مبارك.

الشرطة تلفق رواية مقتل سعيد

ويذكر أن الشرطة قدمت في حينه رواية مختلفة لمقتل سعيد وقالت إنه حاول بلع لفافة من مخدر البانجو كانت بحوزته وقت القبض عليه لكن أسرته ومحاميها قالوا إن لفافة البانجو وضعت في حلقه عنوة وتسببت في وفاته بعد أن اعتدى عليه الشرطيان بالضرب وهشما بعض أسنانه. وقال نشطاء إن صلاح وعوض استهدفا سعيد لقيامه بنشر تسجيل مصور على الإنترنت لضابط وشرطيين في قسم الشرطة الذي يعملان به وهم يقتسمون كمية من مخدر الحشيش المصادر.

واتخذت السلطات إجراءات أمنية مشددة قبل عقد الجلسة شملت حشد عشرات الدبابات وعربات نقل الجنود المدرعة التابعة للجيش وسيارات شرطة وإسعاف ومطافئ ومئات من جنود الجيش والشرطة في المنطقة. وذكرت وكالة رويترز نقلا عن عم خالد سعيد ويدعى علي قاسم أن "أسرة خالد سعيد غير راضية عن الحكم"، مضيفا أن "الرد على الحكم سيكون في الشارع وليس في المحاكم." ويجوز للنيابة العامة أن تلجأ إلى محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد لنقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى إذا رأت أن العقوبة غير مكافئة للجرم، وهو حق مكفول أيضا للمحكوم عليهما.

(ح.ز/ رويترز / أ.ف.ب)

مراجعة: أحمد حسو