سلاح الغاز الطبيعي في النزاع بين روسيا وأوكرانيا

تترك العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، آثارا ملحوظة في البلاد، فنسبة النمو الاقتصادي عام 2015 ستبلغ واحد بالمائة فقط بدلا من اثنين بالمائة، كما كان ذلك من المتوقع أصلا. ويتمثل سبب هذا التراجع في آثار الأزمة في أوكرانيا. وردت روسيا على فرض العقوبات عليها بحظر استيراد المنتجات الزراعية الغربية.

أوربا في حاجة إلى الغاز الطبيعي الروسي

على عكس الولايات المتحدة، فإن أوربا تعتمد على الغاز من روسيا، فربع الغاز المستخدم فيها يأتي من هناك. وفي ظل هذا الوضع أكد رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني يارتسينيوك أنه تتوفر لديه معلومات تقول إن روسيا تخطط لوقف تزويد الاتحاد الأوربي بالغاز في الشتاء القادم. ورغم أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك نفى ذلك، فماذا سيحدث، إذا اتخذت روسيا هذه الخطوة بغض النظر عن هذا النفي؟

كما يقول الخبير في شؤون الطاقة كورت أوسفالد في حوار مع DW، فإنه "من الصعب تبديل مثل هذه الكمية من الغاز في المدى القصير"، مشيرا إلى أنه "يمكن استيراد كميات أكبر من الغاز من النرويج وهولندا حاليا، إلا أن ذلك لن يكفي ليكون ذلك بديلا عن الغاز الروسي بكامله".

مستودعات مليئة واتفاقيات طويلة الأمد

رغم ذلك، فإن أوربا لا تبدو قلقة، فمستودعات الغاز فيها مليئة. وكمية الغاز فيها ستكفي طوال فصل الشتاء بأسره حتى في حالة توقف جميع التوريدات الروسية. وعلاوة على ذلك، فإن الاتفاقيات بشأن التوريدات طويلة الأمد.

وعليه يعتبر كورت أوسفالد أنه من المحتمل أكثر بكثير أن أوكرانيا لن تحصل على غاز طبيعي روسي، إذ أن أوكرانيا وروسيا تتنازعان منذ فترة طويلة على سعر الغاز. وعلاوة على ذلك تطالب روسيا أوكرانيا بتسديد ديونها قبل تزويدها بالمزيد من الغاز. وعليه فمن المحتمل أن تجد أوكرانيا نفسها مجبرة على الاحتيال على كميات من الغاز المخصص لدول الاتحاد الأوربي.

وعليه أكد مفوض الاتحاج الأوربي لشؤون الطاقة غونتر أوتينغر قبل محادثاته في موسكو قائلا: "نحتاج إلى أوكرانيا كدولة عبور لواردات الغاز المخصصة للاتحاد الأوربي وتحتاج أوكرانيا إلى غاز في الشتاء". وأضاف: "لا تتوفر لدى أوكرانيا كميات كافية من مخزون الغاز. وفي حالة حلول شتاء بارد وطويل سيكون هناك خطر سرقة الغاز المحتاج إليه واختفائه ببساطة في طريقه من الشرق إلى الغرب".

وأعرب أوتينغر عن تأييده لحل وسط يتمثل في اتفاق روسيا وأوكرانيا على سعر مؤقت قبل أن يصدر عن محكمة التحكيم الدولية في ستوكهولم حكم بشأن النزاع بينهما.